وجه الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل رسالة تضامنية إلى مجموعة من المسؤولين النقابيين في بعض النقابات بفرنسا عبر من خلالها عن تضامن الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية مع النضالات التي تخوضها النقابات والطبقة العاملة الفرنسية تنديدا بقرار الحكومة القاضي بتمرير القانون القاضي برفع سن تقاعد الأجراء بفرنسا إلى 64 سنة.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في ذات الرسالة، على المساندة التامة لموقف النقابات الفرنسية من هذا الإصلاح العنيف والغير عادل والغير المنصف، مذكرا بأن أي إصلاح يهم عالم الشغل وقضايا العمال وعلى رأسها أنظمة التقاعد لا يمكن أن تمر إلا عبر آليات الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض المسؤول والأخذ بمواقف ومقترحات الحركة النقابية، وأنه لا يمكن تحميل الأجراء وحدهم تبعات أزمة صناديق التقاعد.
ومعلوم أن الأجراء في فرنسا من مختلف القطاعات المهنية والمناطق مستمرون في الاحتجاج والإضراب تنديدا بقرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد إلى 64 سنة.