اعتقلت السلطات الفرنسية 73 شخصا خلال احتجاجات في ميدان الكونكورد وسط باريس، ليلة الخميس والجمعة16/ 17 مارس 2023 حيث يتظاهر آلاف المحتجين ضد إقرار قانون التقاعد.
وقد تدخلت الشرطة في باريس لتفريق المتظاهرين المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.
وقامت الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين وسط ساحة الكونكورد بالقرب من مقر البرلمان. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.
وقد تفاقم الغضب مع سعي الحكومة الفرنسية لتمرير مشروع قانون دون تصويت في البرلمان.
واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إجراء خاصا لتمرير مشروع قانون بشأن المعاشات التقاعدية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) من دون تصويت الخميس، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة، في مشاهد فوضوية نادرا ما تحدث في البرلمان الفرنسي.
وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة بشأنه.
ويرفع مشروع القانون سِنّ التقاعد عامين، إلى 64 عاما. وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.
لكنه يُظهر أيضا أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته فشلا في الحصول على أغلبية في البرلمان، في ضربة للرئيس المنتمي لتيار الوسط وقدرته على كسب تأييد أحزاب أخرى لإصلاحات مقبلة.
واستقبل نواب في البرلمان بورن بصيحات استهجان واستهزاء، عند وصولها إلى الجمعية الوطنية لتعلن أنها ستستند إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار إجراء الإصلاح دون تصويت.
وتم تعليق الجلسة لمدة دقيقتين، بعد أن منع نواب يساريون بورن من التحدث، وحمل البعض لافتات كُتب عليها "لا للتمديد إلى 64 عاما".
وعندما استؤنفت الجلسة، بدأت بورن كلمتها التي قاطعتها كثيرا نفس صيحات الاستهجان والهتافات.
وقالت بورن للنواب وهي تشرح سبب استخدامها للمادة 49.3 "لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، هذا الإصلاح ضروري".
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل، وأضافت أن "اللجوء في اللحظة الأخيرة للمادة 49.3 علامة غير عادية على الضعف… يجب أن ترحل".
وردا على سؤال عن استقالة محتملة في مقابلة مع قناة "تي إف1" التلفزيونية، قالت بورن إن كثيرا من العمل لا يزال أمامها، مثل "أزمة الطاقة وأزمة المناخ وحرب أوكرانيا المستمرة".
الأمن الفرنسي يستعمل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين