وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية لمنطقة القبايل المحتلة من طرف النظام العسكري الحاكم في الدولة الجزائرية، تنديدا للقمع الوحشي غير المسبوق التي تمارسه الدولة الجزائرية بمنطقة القبائل حيث انجحت في بث الرعب بين مواطني القبائل، مستخدمة كل الوسائل لإسكات النشطاء السياسيين في منطقة القبايل.
النظام العسكري الجزائري لجأ إلى الاعتقالات التعسفية للمواطنين الناشطين، غالبًا ما يصفهم بالإرهابيين، كما يجتهد في سوء معاملة المعتقلين المسجونين ظلماً، وفبركة محاكمات تؤدي أحيانًا إلى أحكام جائرة تصل أحيانًا إلى السجن لمدة 20 عامًا وإلى المؤبد، وبعضهم يتعرض للتعذيب والبعض الآخر للاغتصاب، كما هي حالة سليمان بوحفص على وجه الخصوص، وهو مسيحي من منطقة القبايل وسبق له أن ندد في المحكمة أثناء محاكمته بما تعرض له من سوء معاملة واغتصاب في السجن.
أما الآلة القضائية فلا تتحرك إلا بأوامر من جنرالات النظام العسكري للدولة الجزائرية ويتم تنظيم محاكمات صورية سريعة في غضون 24 ساعة حيث حُكم على 54 من مواطني "أربا نات إراتن" بالإعدام. وهكذا قطعت الدولة الجزائرية شوطا طويلا في الإذلال اليومي لمواطني القبايل الذين يتعرضون لعنف النظام الوحشي بسبب ممارساته الديكتاتورية القمعية.
وإذا كان المئات من النشطاء والمواطنين القبايليين قابعين بشكل تعسفي اليوم في السجون الجزائرية، فإن المئات غيرهم يتعرضون للمضايقة من قبل النظام القضائي أو يُمنعون من مغادرة البلاد ، مثل العديد من الفنانين والمثقفين القبايليين، حالة الفنان "أولحلو" الممنوع من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية حيث كان سيغني بمناسبة رأس السنة الأمازيغية أو منع الكاتب "يونس عدلي" من عقد المؤتمرات.
وفي مواجهة صمت الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، يقول بيان "تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل"، حان الوقت للرد ووضع حد لهذا الوضع الذي طال أمده، حيث قررت مجموعة "العمل من أجل القبايل" التصرف وفقًا لذلك، ودعت الجالية القبايلية في فرنسا وأصدقائها إلى مسيرة احتجاجية ، يوم الأحد 12 مارس 2023 ، من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً ، في باريس (من الباستيل إلى مجلس الأمة) .
وحدد التجمع أهداف المسيرة في التعبير عن استنكار التعسف والقمع والعنف من قبل الدولة الجزائرية ، فضلا عن قساوتها على منطقة القبايل، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ، ووقف كافة المضايقات الجسدية والمعنوية والقضائية ضد المواطنين والناشطين في منطقة القبائل.
وفي الأخير، طالب "تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل" بإلغاء المحاكمات الصورية لما يسمى بقضية "أربا نات إراتن"، والتي حكمت على 54 مواطنا من القبائل بالإعدام.