كيف يمكن تصور القضاء البلجيكي وهو يدين مواطنا اسمه بول أو جاك، بناء على مستندات غير قانونية ووقائع مزيفة، بل ومحاضر غير موثوق فيها؟ الأكيد أن القضاء البلجيكي بعراقته لن يقع في هذا الموقف، لكن أن يكون المدعى عليه مغربي الأصول فإن جنسيته البلجيكية لن تشفع له في حكم قضائي نزيه.. هذا حال المواطن عزيز بنجعة مع القضاء البلجيكي..
الأمر أشبه بفيلم متسارع من حيث أحداثه لكنه رديء من حيث إخراجه، فعلى مدار 5 سنوات لايكاد عزيز بنجاعة يخرج من ملف قضائي ببلجيكا حتى يدخل في آخر، ورغم كثرة هذه الملفات فإن رابطها نساء قاضيات منهن المدعية العامة والقاضية ومثلهن في درجة تقاضي أعلى في القضاء البلجيكي وبالضبط في مدينة "لييج"، والحكم واحد هو شيطنة عزيز بنجعة وتقديمه كما باقي المتقاضين الأجانب في بلجيكا من أصول مغربية، هم مدانون إلى أن يثبت العكس.
زواج ثاني بداية لمأساة
سنة 2017 عاد عزيز الذي قضى قرابة 30 سنة في بلجيكا إلى المغرب، ناويا الاستقرار النهائي في بلده الأم، وتحصينا لحياته، تعرف على امرأة مطلقة لها ابنة عمرها 3 سنوات، اتفق معها في البداية على أساس بناء حياة زوجية هنيئة دون مشاكل، فكان شرطه الأول، هو العيش في المغرب، وعدم الانتقال مجددا إلى بلجيكا، وثاني الشرطين، الاكتفاء بتربية ابنة زوجته وضمان تمدرسها في أحسن المدارس بالدار البيضاء، يعني عدم الإنجاب، لكن بمرور تسعة أشهر، رزق عزيز بابنة، تبين أن زوجته لم تلتزم باتخاذ احتياطات منع الحمل، سلم أمره لله، ما دام أن ابنته لم تجن على أحد، وهي نتاج علاقة زوجية شرعية. وهنا بدأت المشاكل، وفق رواية عزيز، فبدأت زوجته في الإصرار عليه بأن ينجز لها أوراق الانتقال والاستقرار في بلجيكا، وبأن المغرب "مافيه ما يدار"، وبأن الحياة صعبة، مانع عزيز في الاستجابة لطلبات زوجته، التي أصبح شغلها الشاغل هو الهجرة لبلجيكا. "حاولت معها عدة محاولات من أجل ثنيها عن ذلك - يقول بنجعة فكانت النتيجة أن ارتفع منسوب الخصام بيننا، وكانت تدخل في نوبات عصبية حادة، اضطررت معها لعرضها على طبيب نفسي معالج، فتجاوزت حصص العلاج العشرة، كما التزمت معها بمبلغ شهري تتوصل به كان مقداره 5 آلاف درهم، دون احتساب حوالي 2500 درهم مصاريف تمدرس ابنتها، ومع ذلك "ركبت راسها" فحولت حياتي لجحيم لايطاق، أثر على أنشطتي التجارية سلبا وكذا على علاقاتي العائلية، وكدت أدخل بدوري في حالة نفسية حادة، بل هي معاناة، استمرت معي إلى اليوم. لم تتجاوز ابنتي 6 أشهر، لم تحظ فيها بالعناية اللازمة من حيث حنان الأمومة، إلى أن فوجئت يوما بزوجتي تترك الجمل بما حمل وتغادر بيت الزوجية تاركة لي ابنتي الرضيعة التي لم تتجاوز 16 شهرا، أوقفت كل معاملاتي التجارية داخل المغرب وخارجه، وسلمت أمري لله، خصوصا بعد أن صرحت لي زوجتي بما معناه "الله يعاونك مع ابنتك"، لم يكن من بد أمامي سوى، إبلاغ مصالح القنصلية البلجيكية بالدار البيضاء، بما جرى، وأخبرتهم بنيتي في العودة لبلجيكا رفقة ابنتي الصغيرة، وهو ما تم بالفعل، بعد أن اتخذت إجراءات الطلاق في بلجيكا سنة 2018، وخرجت من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو مطار بروكسيل ومن تم إلى مدينة "لييج" حيث أقطن. أعدت بناء حياتي الأسرية من جديد، وعشت شهورا طويلة مع ابنتي في أمن وأمان إلى أن تفاجأت بتبليغ من الشرطة البلجيكية مفاده أن زوجتي قامت برفع دعوى قضائية ضدي لدى مصالح الشرطة القضائية بالمغرب وبالضبط في مصلحة مناهضة العنف ضد المرأة بالحي الحسني، وهو الأمر غير الصحيح بالمرة، إذ لم يسبق لي أن عنفتها، ثم كيف يمكن أن تصبر على عنف مر عليه أكثر من 8 أشهر، دون أن تعلم المصالح المعنية في بلجيكا أو المغرب؟" يقول عزيز بنجعة.
يستكمل بنجعة في حديثه ل «الوطن الآن» قائلا: "في فبراير 2018 وضعت زوجتي السابقة شكاية ضدي في المغرب، لكن لم يصدر فيها حكم قضائي، ومع ذلك اعتمدتها المحكمة البلجيكية في «لييج» لانتزاع ابنتي مني بدعوى المصلحة الفضلى للطفل، وهو أمر وهمي، ما دام أن ابنتي كانت تعيش ظروفا جيدة وكنت أوفر لها كل شروط الحياة السعيدة، كما كانت تتابع أنشطتها في حضانة للأطفال، وهذا بشهادة المربيات في نفس المؤسسة، ورافقتها إلى أن بلغت سن التمدرس الأولي".
لكن كيف استندت المحكمة الابتدائية في "لييج" على هذا الحكم الجائر في نظر عزيز بنجاعة؟ يجيب قائلا: "بمجرد سماعي لهذا القرار، دخلت في متاهة، وأغلقت أبواب الشقة، لأن ابنتي مني ومصيرها مصيري، ولن أسمح لأي كان بانتزاعها مني، ما دام أن والدتها تخلت عنها بمحض إرادتها، ومغادرتي للمغرب رفقتها كانت في واضحة النهار، وكل المصالح المعنية في القنصلية والمطار كانت تعلم بهذا دون اعتراض، وضحيت بكل ما أملك ماديا ومعنويا من أجل تربية ابنتي، فكنت لها الأب والأم والأخ.. عرفت فيما بعد أنه لا وجود لحكم قضائي يدينني في المغرب بأي إهمال للأسرة أو عنف في حق زوجتي السابقة، أو ما اعتبروه اختطاف. لكن وقع تدخل مشبوه على مستوى إحدى المصالح في وزارة العدل المغربية على مستوى إحدى أقسامها المختصة، وكذا نظيرتها البلجيكية، وكنت ضحية تواطؤ موظفين مغربيين، جعل القضاء البلجيكي يحكم بغير العدل في قضيتي، ومع ذلك لم أستسلم، وتقدمت باستئناف، فكان الحكم لصالحي، خصوصا بعد أن تبين أن الوثائق التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى بلييج غير موثقة وغير صحيحة، بل مبنية على وقائع مزيفة، كما تم تقديم وثائق غير مكتملة وغير مصادق عليها، كما أن الترجمة كانت على أساس النسخ وليس الوثائق الأصلية، وهو ما حرره المترجم نفسه..".
لم تتوقف معاناة عزيز عند هذا الحد، بل تم جره للمحكمة لدى نفس القاضية التي ظلمته في الحكم الابتدائي، وهذه المرة قصد إرغامه على الموافقة لطليقته بأن ترى ابنتها، "قلت لهم بأن المصالح القنصلية في البلدين هي التي لها صلاحية ذلك، وأنا لا أتحمل أي مسؤولية أو تداعيات عن قدوم طليقتي لبلجيكا، وتقدم دفاعي بمذكرة يفصل فيها هذه الخروقات، لكن المحكمة قررت السماح لطليقتي بالقدوم لبلجيكا لرؤية ابنتها، وهو ما تم حيث تم منحها تأشيرة ولوج التراب البلجيكي لأسبوعين، رفقة ابنتها المزدادة في المغرب والتي تبلغ 10 سنوات، وبأساليب أجهلها، تم تمديد إقامتها لعام ثم خمس سنوات، بدون علمي بل بدون علم المصالح القنصلية المختصة، والحال أنها في وضعية هجرة غير قانونية ولا تتوفر على وثيقة التجمع العائلي، وكل وثائقها غير موثقة لدى قنصلية المغرب في بلجيكا، بل هذه القنصلية ليس لها علم بأي من الإجراءات التي اتخذتها طليقتي، بدء من رفع قضية ضدي، أو إقامتها ببلجيكا، ورغم أني أدليت لهم بالوثائق الوضعية لزوجتي وعدم وجودها القانوني في الأراضي البلجيكية، لكن يبدو أن القضاء البلجيكي يحكم بغير ما هو مضمن في قوانينه، أو بالأحرى يمارس التمييز القانوني في التنزيل".
في نظر عزيز بنجاعة، فإن منح طليقته إقامة ببلجيكا «هو تواطؤ إداري في هذا البلد مع موظفين بوزارتي العدل في الرباط وبروكسيل، مع العلم بأن ابنتها من زوجها، قاصر، وتحتاج لوثائق أخرى تثبت أهليتها وأحقيتها رفقة والدتها، ولم يكن من حل أمام هذه المؤامرة الواضحة إلا أن وافقت تحت الإكراه بأن تقضي ابنتي مع والدتها يومين في الأسبوعين في ظروف غير مواتية"، يقول بنجاعة.
مرة أخرى لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت طليقة بنجعة برفع دعوى قضائية ضده، تطالبه فيها بالمناصفة في رؤية ابنتها، رغم أن عزيز بنجعة يعتبر ذلك وسيلة لانتزاع السكن الاجتماعي ضمن حقوق المهاجرين، «والحال أن ابنتي كانت تحت رعايتي في بلجيكا، ولم تكلف والدتها عناء السؤال عنها لسنوات عدة، وهو الوضع القانوني الذي ما زال عالقا إلى اليوم»، يقول بنجعة.
اليوم، أصبح عزيز بنجعة، كيس هموم ومشاكل نفسية، أعطى الكثير لابنته، لكن ظلم القضاء البلجيكي، أثر فيه بشكل كبير، مما جعله يخرج للصحافة في المغرب وبلجيكا، ويقوم بمراسلة كل المسؤولين القضائيين هنا وهناك، طالبا الإنصاف والعدل، ومحاسبة كل المتورطين في قضيته أو بالأحرى قضاياه، وهو يملك كل الوثائق التي تدعم روايته موثقة بالزمان والمكان.
عزيز بنجعة