تعيش فرنسا منذ قرابة السنتين على وقع الإضرابات، احتجاجا على السياسة التي ينهجها إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، واعتراضا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين، ليصبح التقاعد عند عمر 64 عاما.
ولازالت نوبة سخط الفرنسيين من سياسة ماكرون " الإصلاحية" مستمرة، وبعد الإيقاف المؤقت للإضراب الذي شنه عمال مصافي الوقود ومحطات الطاقة النووية والذي أسفر عن خسائر كبيرة، يستمر عمال النظافة في إضرابهم عن العمل لليوم الثالث، حيث تكدست النفايات بشوارع فرنسا، وأصبحت الأرصفة في عدد من شوارع باريس تشكل عائقا أمام المارة، فيما تم تعطيل محطات التدوير الرئيسية في البلاد.
ولثلاثة أيام فقط من الإضراب، بلغت كمية النفايات المتراكمة في شوارع باريس وحدها بلغت 1800 طنا.
وفي ظل استمرار رئيس فرنسا في فرض سياسته، كانت وزيرة البيئة ساندرين روسو، أعلنت في تصريح صحفي أنه من الضروري التوقف كلياً، والتفكير لمعرفة أين نذهب، معتبرة أن "هناك حاجة إلى وقف عجلة النظام الذي يأخذنا إلى طريق مسدود".
وتعم الإضرابات مختلف القطاعات بفرنسا منذ 2022 جراء السياسة التي ينهجها ماكرون، حيث نفذ مواطنون احتجاجا على الزيادة في أسعار رسوم الطريق السيار منذ شهرين، فأقدم مجموعة من المواطنين الفرنسيين على فتح محطات الأداء في بعض الطرق السيارة بالقوة و مكنوا مئات السيارات من العبور مجانا قبل أن تتدخل قوات الدرك لإبعادهم.
وتعليقا على مشروع تمديد سن التقاعد، أكدت مُدرسة تدعى مانون مارك في باريس رفضها للإصلاح، قائلة "أرى أنهم يسخرون منا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخص ما حتى سن 64 عاما في هذه الظروف".