قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن قرار الجمعية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين يوم الأربعاء 8 مارس 2023 يأتي من أجل تنبيه المسؤولين الى خطورة الوضعية التي يعاني منها القطاع، علما أن الجمعية سبق لها أن راسلت عدد من المؤسسات الدستورية من أجل فرض رقابتها على القطاع ( بنك المغرب، رئاسة النيابة العامة، مجلس المنافسة، مجلس الحسابات، البرلمان، الحكومة، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وسيط المملكة) وللأسف الشديد فالوضع – يضيف – يزداد تفاقما، في غياب أية إجراءات احترازية من أجل إعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون ومن أجل حماية الفاعلين والمستثمرين في القطاع.
وأضاف بوبكري بأن جل مؤسسات الحكامة لا تنخرط في تفعيل مضامين الخطاب الملكية ولا تنخرط في إصلاح الدولة المغربية، والدليل على ذلك هو مؤشرات التنمية المسجلة حاليا، حيث لازال الفساد مستشري ومنتشر، مشيرا بأن اللوبيات المتحكمة في قطاع التأمين تمارس منافسة غير مشروعة عبر القطاع البنكي وعبر البيع في الإنترنت ووكالات تحويل الأموال والتي لا تملك الصفة لترويج عقود التأمين، مقابل محاصرة وسيط التأمين المعتمد من طرف الدولة عبر حرمانه من وسائل الإنتاج ومطالبته بأداءات غير مبررة ومتابعته القضائية أمام محاكم غير مختصة مما يؤدي الى اعتقاله والسطو على ممتلكاته وحقوقه.
وقال محاورنا إن وسطاء التأمين يعاني من ترهيب حقيقي وهم يسعون للبحث عن قوتهم اليومي، فضلا عن ترهيب أسرهم وعائلاتهم ومستخدميهم من طرف لوبي شركات التأمين، داعيا السلطة القضائية الى حماية القانون والكف عن اعتقال الوسطاء في التأمين بدون سند قانوني، مضيفا بأن هذا الترهيب الذي يعيشه الوسطاء فتح المجال لتغول لوبي شركات التأمين .
في نفس السياق انتقد بوبكري تغاضي هيئات الرقابة على القطاع على عدد من التجاوزات والخروقات التي تحدث في القطاع، بل إنها – يضيف – لا تعالجها ولا تقدمها لرئيس الحكومة من أجل الوقوف على حقيقة الوضع مما يؤدي الى تغليط المسؤولين وتغليط الرأي العام مقدما كمثال على ذلك عدم اتخاذ أي إجراء من طرف كافة المؤسسات الدستورية بعد نشر جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لتقريرها عن القطاع في ماي 2022، وهو الأمر الذي يعطي الانطباع عن وجود نوع من " الجمود " للمؤسسات الدستورية .
ودعا بوبكري في الأخير الى احترام التشريعات المنظمة للقطاع ووقف نزيف الفساد في عقود التأمين، في الوقت الذي يغيب فيه مخاطب ضمن هيئات الرقابة، وعلى رأسها هيئة مراقبة التأمينات التي تم إفراغها من مضمونها الأمر الذي يتطلب – يقول بوبكري – تغيير جذري لمسؤوليها الذي لا يضطلعون بالأدوار المنوطة بهم في هذا الإطار، ناهيك عن وجود صناديق للدولة لا دور لها رغم توفرها على أموال متراكمة منذ سنوات من قبيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، صندوق الضمان ضد حوادث السير، التغطية الصحية الهشة والتي لم تشهد أي تطور في المغرب، وكل هذا – يوضح بوبكري – يكشف عن غياب إرادة من المهنيين والمسؤولين في الدولة من أجل توفير قطاع يلبي طموحات المغاربة .
يونس بوبكري؛ رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب