تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 4 مارس 2023، في العاصمة التونسية، احتجاجا على الرئيس قيس سعيد، الذي قاد حملة الاعتقالات في أوساط المعارضين.
ويرى المحتجون أن سعيد فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "لا للحكم الفردي" و"أوقفوا الهجمة على الاتحاد" ومرددين هتافات "يا سعيد يا جبان.. الاتحاد لا يهان" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة أمام الجموع "تونس الثورة وتونس التي تنادي بالعدالة الاجتماعية لن يكون فيها قمع ولا استبداد مهما كانت التكاليف".
ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات في عام 2021 حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.
ويقول معارضو سعيد إن الأمر أصبح أوضح من أي وقت مضى فسعيد فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي وسيقضي على الحريات التي تحققت بفضلها. ويقول سعيد إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ولا تعد انقلابا.
واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بالبطء في بادئ الأمر بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ الكبير بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.
واعتُقل مسؤول كبير في الاتحاد الشهر الماضي لأنه نظم إضرابا في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، مما دفع صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى القول إن سعيد أعلن الحرب على الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم مليون عضو.
ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيرا عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال سعيد إنه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات.
وقبيل تجمع اليوم، منعت السلطات النقابي ماركو بيراز موليونا الأمين العام المسؤول عن أفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية، من دخول تونس بدعوى أنه شخص "غير مرغوب فيه"، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها السلطات ضد رئيسة اتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش بعد مشاركتها في تجمع عمالي لاتحاد الشغل قبل أسبوعين.
وقال الاتحاد إنه تلقى إخطارا من السلطات أيضا بمنع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات للمشاركة في التجمع العمالي، في خطوة اعتبرتها المنظمة "عدائية وتصعيدية واستهدافا للعمل النقابي".
وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية ومعظمهم على صلة بائتلاف أحزاب ومحتجين يخطط للخروج في مسيرة غدا الأحد ووجهت إليهم اتهاما بالتآمر ضد أمن الدولة.
ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل وزعماء جماعة احتجاج ومدير إذاعة موزاييك إف.إم أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد ورجل أعمال بارز.
وقال إبراهيم بورغيدة وهو مسؤول نقابي "نقول لسعيد: العصفور الذي غادر القفص لن يعود .. لن نتخلى عن الحريات السياسية والصحفية والنقابية .. لا نقبل العودة للحكم الفردي".
مشهد من احتجاجات الاتحاد العام التونسي للشغل