استقبل مساء الخميس 2 مارس2023 رئيس النيابة الحسن الداكي، بمكتبه وفدا عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والذي كان ممثلا فيه أعضاء عن المكتب الجهوي الناظور والحسيمة ووجدة، وذلك على ضوء ما تشهده محاكم مدينة وجدة من احتقان غير مسبوق دفع المفوضين القضائيين إلى الدخول في إضراب لمدة أسبوع مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بوجدة.
ويأتي رد فعل المفوضين بناء على إحالة مفوضيين اثنين على قاضي التحقيقات بتهمة تكوين عصابة إجرامية، مع العلم أن المفوضين المتهمين وحسب تعبير بلاغ هيئتهم سلكوا جميع المساطر الإدارية والقانونية للحجز على ممتلكات مقاول مشهور بوجدة ينتمي لحزب الأحرار، صدر لفائدة أجرائه أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل.
إلا أن تنفيذ هذه الأحكام غالبا ما تعترضه العديد من العقبات المرتبطة كليا بسلوك المشغلين تجاه هذه الأحكام وبعدم الامتثال لها. وبحسب مصادرنا فإن لقاء النيابة العامة بالمفوضين القضائيين والذي دام لمدة 5 ساعات متواصلة؛ تطرق إلى ما حدث بمدينة وجدة والى الصعوبات التي يواجهها المفوضون القضائيون في العديد من المدن المغربية أثناء مباشرة وظيفتهم في التبليغ وفي تنفيذ الاحكام القضائية كما وعد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في نازلة مدينة وجدة.
وفي السياق ذاته فإن احكاما كثيرة بث فيها القضاء الاجتماعي بثا نهائيا ما زالت لم تلقى طريقها الى التنفيذ ومنه ما يزيد عن 40 حكما قضائيا مشمول بالنفاذ العاجل لفائدة إجراء شركة موبيليس الموكول لها تدبير ملف النقل الحضري بوجدة.
وفي انتظار ما قد يترتب عن تحقيق النيابة العامة بخصوص ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي لدى المفوضين القضائيين فإن رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية وعد هو الاخر باستقبال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
إلى ذلك تبقى قيمة الأحكام القضائية في تنفيذها وتبقى العدالة بدون سيف ما دام القانون لا يطبق على الجميع.
رئيس النيابة الحسن الداكي خلال استقباله للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب