كشفت مجلة "جون أفريك" أن "عدم التسامح" الذي أظهره الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء كانت له تداعيات فورية على هؤلاء داخل المجتمع التونسي وأحيانا بطريقة عنيفة، حيث أدرك أرباب العمل أو الملاك، أولاً وقبل كل شيء، أنهم عرضة للمحاكمة والغرامات إذا استضافوا أو قدموا عملاً لأجنبي لم يتم التصريح به للشرطة، من باب أولى للمهاجر غير الشرعي، كما سجل رد فعل فوري لأصحاب العقارات، وغالبًا أصحاب العقارات الصغيرة في الأحياء الفقيرة الذين يستغلون وضع المهاجرين، حيث قاموا على الفور بإخلاء المستأجرين، وقرر أرباب العمل التخلي عن القوة العاملة التي كانت تقدم لهم مساعدة قيمة.
وأشار المجلة أن التوتر سيد الموقف حاليا في الشوارع أو في المقاهي ففي صفاقس، وهي منطقة يسكنها العمال، هاجم المستهلكون مواطنين من جنوب الصحراء بحجة أنهم "كانوا في طريقهم لمهاجمتهم"، وقد تجنب هؤلاء المواجهة بالقرار، مشيرة بأن هذا النوع من الحوادث أصبح واقعا يوميا في تونس.
وأضافت نقلا عن عالم اجتماع أن صنع قضية مشتركة أي قضية "عدم التسامح" مع المهاجرين يعطي شعوراً بالانتماء وكونك على حق، وانطباع بالشجاعة، حيث تصبح الكراهية تصبح موحدة ، تحرض على العنف.. وإذا شعر العديد من المعتدين بحرية التصرف – تضيف - فذلك لأنهم يعلمون أنه لن تتم مقاضاتهم. إنهم بالفعل يستغلون ضعف استجابة الشرطة التي تبدو مشغولة بالسيطرة على المهاجرين غير الشرعيين واعتقالهم.
وقالت "جون أفريك" استنادا الى العديد من الشهادات إن الشرطة التونسية لا تتدخل إلا في وقت متأخر عند حدوث شجار. وفي هذا المناخ من الإفلات من العقاب، تنشط مجموعات صغيرة ذات طابع عفوي، تغذي بطريقتها الخاصة خيال الميليشيات التي من شأنها "ضمان الأمن" في الأحياء، وهو ما يذكر بالخطاب الذي تبنته حركة النهضة في أعقاب الثورة، مؤكدة بأن هذه المليشيات تنشر الكراهية وتشارك في تفجير الاعتداءات والوحشية ضد السود..
الديكتاتور قيس سعيد ومشهد لمهاجرين أفارقة بتونس