قالت نزهة اباكريم برلمانية فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إن "ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه الأخير، يأتي بعد مرور عقدين من الزمن (عشرون سنة) على ورش مماثل أنتج لنا مدونة الأسرة الحالية التي تم اعتمادها منذ سنة 2004، إلا أن تطبيق هذه المدونة افرز عدة مظاهر الاختلال ساهمت في استمرار، وأحيانا استفحال، وضع الأسرة المغربية".
وأوضحت البرلمانية أباكريم في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه" عندما نتمعن في هذه الاختلالات نجدها راجعة إلى كون ورش إصلاح مدونة الأسرة هذا اعتمد أنصاف الحلول في قضايا جوهرية، كما حدث في موضوع زواج القاصرات وموضوع تسوية الزواج العرفي المستحدث، وكذا استفحال ظاهرة الطلاق والعزوف عن الزواج.
وتؤكد البرلمانية الاتحادية على أن "ورش الإصلاح الحالي يجب أن يتسم بالجرأة والشمولية، وأن يقطع مع انصاف الحلول. وهذا لن يتحقق إلا باعتماد المقاربة الحقوقية من خلال ثلاث مداخل".
وعدّدت البرلمانية اباكريم المداخل الثلاث في مدخل الحقوق المدنية. وتتمثل في رفع كل أشكال التمييز بين الجنسين ورفع كل أشكال الوصاية المفروضة على المرأة في تنقلها داخل الوطن وخارجه والتصرف بحرية في جميع شؤونها الحياتية والإدارية والاقتصادية
أما مدخل الحقوق الاقتصادية، فيتمثل في تمكين المرأة والرجل على قدم المساواة من وسائل الإنتاج سواء كانت موارد طبيعية أو صناعية أو خدماتية مع وضع آليات لضمان المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل والوظائف بمختلف مستوياتها. كما يجب أن يتمتع الرجل والمرأة بنفس الأجر مقابل نفس المجهود.
وبخصوص المدخل الثالث فهو مدخل الحقوق الاجتماعية، ويتمثل بالدرجة الأولى في توفير الحماية الاجتماعية لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز رعاية الدولة للأطفال وذوي الإعاقة من خلال صرف اعانات للأسر المحتضنة لهم، بل والتكفل بهم في حالة قصور الأسرة عن القيام بهذا الواجب. كما يتعين احداث آلية لدعم وتشجيع الإقبال على الزواج، وكذا خلق بنيات ناجعة لمواكبة الأسر المهددة بالتفكك.
ولضمان شمولية الإصلاح، يجب أن تتضمن المدونة المرتقبة موادا تحيل على تعديل مقتضيات مجموعة من القوانين لأجل ضمان التنزيل الفوري للمدونة في جميع المجالات التي تمس الأسرة وافرادها سواء تعلق الأمر بالمجالات المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
نزهة اباكريم، برلمانية فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب