من المقتضيات التي وجب الوقوف عليها وضع حدّ لظاهرة لتزويج القاصرات وهذا الإستثناء تحوّل إلى قاعدة يضحي سنويا بآلاف الطفلات، وهو انتهاك لحقوق الطفلات. وهذا التزويج يحرم هؤلاء الطّفلات من حقهن في التعليم والصّحة النّفسية والجسدية وفرص على قدم المساواة. وهذا لن يتمّ إلا بمراجعة الفصول 19 و20 و21 من مدونة الأسرة.
وممّا وجب فتح نقاش هادئ ورصين إثبات النسب للأطفال خارج مؤسسة الزواج، فلا يعقل أن يتم تحميل المسؤولية لأطفال ليس لهم ذنب، وحرمانهم من حقهم في النسب والإرث.. وهاته ظاهرة ما تزال مستمرة وآلاف الأطفال يتم التضحية بهم لرفض الأب الإقرار بنسبهم. لذا وجب استمرار التّطور العلمي وضمان حقوق هؤلاء الأطفال كما ينصّ على ذلك الفصل .
النّقاش حول الإرث يجب أن نعود إلى اجتهادات فقهية والاجتهاد المنفتح لمعالجة حالات لم تكن في عصور سابقة وجب قراءتها بشكل منفتح ويخدم مصلحة المجتمع في هذا القرن.
هناك قضايا أخرى يجب معالجتها بالمناسبة، من قبيل البناء المفاهيمي لمدونة الأسرة الحاطّة من كرامة المرأة لا تنهل من القاموس الحقوقي، وتعكس عدم الانسجام بين النص الدستوري ونص المدونة، مما يستوجب إعادة النّظر في البنية المفاهيمية لمدونة الأسرة، وكذلك أن المادة 400 رغم ما يمكن أن تتضمنه من مقتضيات وحقوق تفتح مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقضاء في معالجة مجموعة من القضايا، في الوقت الذي يجب أن تجيب فصول المدونة بشكل محدد على مختلف الإشكالات المطروحة، بالإنطلاق من الممارسة والتّقييم لتجيب عن حالات تطرح في الواقع، وتستحضر الأسس الحقوقية انسجاما مع ما تعرفه بلادنا من تطوّر في مجال الحقوق والحرّيات.
فاطمة الزّهراء برصات، عضو المكتب السّياسي لحزب التّقدم والاشتراكيّة