الغابة الحضرية ومنتزه بحيرة المزامزة.. وقد طال انتظارهما من ساكنة سطات !!؟

الغابة الحضرية ومنتزه بحيرة المزامزة.. وقد طال  انتظارهما من ساكنة سطات !!؟ الغابة الحضرية وبحيرة لمزامزة سطات
الغابة الحضرية بالمدخل الشمالي لمدينة سطات حالها مثل حال منتزه بحيرة لمزامزة مازالت تنتظرهما معا التهيئة المرتقبة من طرف الجهات المعنية والتي تسير فيها الأشغال سير السلحفاة رغم ما رصدت لها من اعتمادات مالية لتكون جاهزة في وقتها المحدد المعلن عنه في دفتر التحملات، وهو ما يطرح على متتبعي عاصمة الشاوية  سيلا من الأسئلة المقلقة حول المشروع الذي طاله الإهمال والتلكؤ في الإنجاز...
 
 علما أن مدينة سيدي لغنيمي باستثناء الغابة الحضرية التي تعتبر مجالا خصبا للتهيئة تنعدم فيها وسائل التسلية والترفيه، وعولت ساكنة المدينة كثيرا على غابة سطات. نظرا لما لموقعها الإستراتيجي وهوائها النقي وما تختزنه من ثروة بيئية من أهمية؛ وتعد واحدة من الوجهات المفضلة لساكنة المدينة وزوارها لقضاء لحظات بين أحضان الطبيعة ، وما يزيدُ من جاذبيتها قربُها من المدار الحضري، ومن جامعة الحسن الأول ،وإطلالتها على بحيرة المزامرة التي تنتظر الساكنة بفارغ الصبر من المسؤولين المعنيين إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.
هذا علاوة على ما تشكله الغابة الحضرية لسطات من فضاء للدراسة وللبحث العلمي يقصدها الطلبة من جميع المدارس والكليات التابعة للجامعة..   
ويبدو أن اخطارا تتربص بالمكان المخصص للعب الأطفال لغياب شروط السلامة ،كما أن عددا من المقاعد والموائد الخشبية غيرصالحة للإستعمال رغم وجود لافتة كبيرة للعناية بالاثاث الحضري عند مدخل الغابة الحضرية.. وإعداد المسالك لأغراض أمنية..
ولعل مايزيد الوضع استفحالا هو عدم التزام القطاعات المعنية بدفتر التحملات في إطار الشراكات المبرمة حول هذا المشروع، والتزام المصالح المعنية بتتبع الأشغال عن قرب لجعل منتزه بحيرة المزامزة و الغابة الحضرية فضاء لائقا وذلك بالعناية بالغابة من(تشذيب الأشجار وجمع النفايات ووضع حاويات القمامة…) وتهيئة الممرات للراجلين الراغبين في القيام بجولات داخل المنتزه خاصة خلال شهر رمضان، الذي سيتزامن هذه السنة مع دخول فصل الربيع حيث تشهد فيه ، إقبالا كبيرا من لدن المواطنين..
 
فعلى الجهات المعنية عن القطاع إذن تبني مقاربة متكاملة لتهيئة الغابة وحسن تسييرها.. كما أن على جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالبيئة التواصل مع الجهات المعنية وخاصة المجلس الجماعي والإقليمي على اعتبار أن الدستور منحها بأن تكون قوة اقتراحية وشريكا أساسيا في التنمية والرقابة خاصة لما تحصل عليه من دعم!؟..