أصدرت المحكمة الإبتدائية بسلا، قرارها في حادث انحراف قطار بوقنادل عن مساره، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، وذلك بتعويض المكتب الوطني للسكك الحديدية لضحايا الحادث بقرابة 3 ملايين درهم.
وحملت المحكمة المكتب الوطني للسكك الحديدية المسؤولية المدنية، آمرة المكتب بتعويضات للضحايا وذويهم.
ومن بين حوالي 50 حالة، صادقت المحكمة على طلبات 45 ضحية، حيث تتراوح قيمة التعويضات الممنوحة بين 22 ألف و 222 ألف درهم، بحسب طبيعة ومدى الضرر، وبذلك بلغ مجموع المبالغ التي تم الحكم بها لصالح الضحايا بأكثر من 2.8 مليون درهم.
وأضاف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لن يتحمل المبلغ الفعلي، إذ ستتكلف شركة التأمين بذلك، في حين تغطي شركة السكك الحديدية ما يصل إلى 110 مليون درهم للإصابات الجسدية والأضرار المادية.
جدير بالذكر أن حادث بوقنادل خلف 125 جريحا وسبعة قتلى، حيث توصل العديد من الضحايا والمستفيدين إلى اتفاقات ودية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ما أدى لتجنب الإجراءات القانونية.
و خلصت نتائج التحقيقات حينها إلى أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى إنحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل، ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى سائق القطار، الذي لم يحترم السرعة المحددة في تلك النقطة، والذي قضى بموجبها عقوبة حبسية وصلت 5 أشهر.
تعويض ضحايا حادثة قطار بوقنادل