احتضنت الأمانة العامة للحكومة، الثلاثاء 28 فبراير 2023، أشغال اللقاء التواصلي المشترك الأول، مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول موضوع "صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق"، وذلك بمقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط.
وفي كلمة له، اعتبر محمد حجوي، الوزير الأمين العام للحكومة هذا اللقاء، إحياء تقليد عقد لقاءات عمل مشتركة لمواصلة، وتعميق النقاش حول العديد من القضايا القانونية التي تفرض نفسها كل سنة، بمناسبة مناقشة الـميزانية الفرعية السنوية للأمانة العامة للحكومة.
وأفاد حجوي بوجود قواسم مشتركة، بين مهام الأمانة العامة للحكومة، وبين مهمة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الجانبين يشتغلان على مشاريع نصوص قانونية، تتوصل بها الأمانة العامة للحكومة من جهات، وهيئات مختلفة، و"نسعى جميعا، كل من موقعه، لتجويد هذه النصوص، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل شكلا ومضمونا".
وفيما أكد على توفر المغرب على ترسانة قانونية متنوعة وغنية، تغطي المجالات الأساسية للحياة المجتمعية، وتتميز بحيوية ودينامية ملحوظة، ما فتئت تتطور، وتتفاعل مع احتياجات الأفراد، والجماعات ومختلف الهيئات، وأن المنظومة القانونية استطاعت مسايرة الإكراهات الـمترتبة عن العولمة ومتطلبات التقارب القانوني والتجاوب معها، أبرز المتحدث ذاته أن المنظومة القانونية، كسائر الـمنظومات الأخرى، تشهد تحديات، وتعاني من ضغوطات، تستدعي الـمزيد من اليقظة والحذر.
وتأتي في مقدمة هذه التحديات، يضيف الأمين العام للحكومة، ضرورة تحسين آليات، ومنهجيات التعاطي مع عملية إعداد النصوص بغية تحسينها، وضبطها بشكل جيد، وذلك أمام غزارة الـمعطيات، والمعلومات المتوفرة حاليا، وانفتاح المنظومات القانونية على بعضها البعض، والتداخل الملاحظ بين بعض الـمجالات القانونية المشتركة بين الدول، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأهمية الكافية للدراسات الأولية وتعميقها والتحقق، بما يلزم من دقة، من انسجام مضامين ومقتضيات مشاريع النصوص الـمقترحة مع الـمبادئ الأساسية التي تنبني عليها منظومتنا القانونية، تفاديا لتعثر عملية تطبيق النص، أو طرحه لإشكاليات قانونية جانبية تحد من فعاليته، مشددا على أنه على يقين أن هذا الموضوع سيستأثر باهتمام اللجنة أثناء المناقشة.
وأضاف أن من بين الإشكالات البارزة، تلك المتعلقة بتدبير المرحلة الانتقالية، وهي بطبيعتها قضايا شائكة، تتكرر بمناسبة الإصلاحات الكبرى التي يكون عادة من بين أهدافها، ومراميها الأساسية الانتقال من وضعية قانونية قائمة، إلى وضعية قانونية جديدة، وما يصاحبها من إجراءات، وتدابير قانونية، وإدارية تتسم بالتعقيد والجدة.
الوزير الأمين العام للحكومة، أبرز أيضا أنه إزاء أوضاع مثل هاته، " لا حظنا بأن منظومتنا القانونية، تختزل مسألة التعاطي مع متطلبات المرحلة الانتقالية، في كثير من الأحيان، في بعض المقتضيات العامة، مع تحديد أجل زمني لدخول النظام القانوني الجديد حيز التنفيذ، وهي، تدابير لابد منها، ولكن يثبت الواقع، أحيانا، أنها، غير كافية، وقاصرة على استيعاب كل الأوضاع والمشاكل القانونية المترتبة عن دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ. وهذا الأمر، قد يتولد عنه تثاقل في تطبيق الإصلاح، لابد من الانتباه إليه وإيلاءه ما يستحق من العناية في المراحل الأولى لإعداد النصوص".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" في خضم ممارستنا لمهامنا هاته، نستعمل تقريبا نفس الـمقاربات، والمناهج والمرجعيات : نحاول أن نتعرف على السياق الذي يندرج فيه مشروع النص، واستقصاء مراميه وأهدافه، ونقوم بدراسته في ضوء النصوص الجارية الـمرجعية منها كالدستور، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية الأساسية، كما نستحضر مضامين، ومقتضيات النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجارية الـمماثلة، أو المجاورة للمجال موضوع مشروع النص، ولا ندخر وسعا في اقتراح أفكار، وحلول بديلة، نساهم بواسطتها في إرساء النصوص القانونية على أسس متينة تتسم بالفعالية والواقعية".
وأوضح الأمين العام للحكومة:" بعبارة أخرى، نحن معا نسائل يوميا منظومتنا القانونية، ونشتغل عليها في ذات الوقت الذي نعمل على تغذيتها، وتطعيمها بنصوص جديدة، نتطلع دائما إلى أن تكون مجدية ومؤثرة وذات فائدة بالنسبة للأوضاع التي جاءت لـمعالجتها".
وأفاد أن طبيعة العمل الذي نقوم به، ونبل الـمقاصد التي نسعى إلى تحقيقها تتطلب منا، من حين لآخر، وقفة للتأمل بغاية تقييم طرق عملنا وتفكيرنا والبحث عن أفضل السبل لـمواجهة التحديات التي تحيط بمزاولتنا لـمهام إعداد التشريعات ودراستها. وهذا بالضبط ما سننجزه في إطار هذا اللقاء التواصلي الذي سيتم التطرق فيه لمواضيع ذات أهمية كبيرة مثل تقييم تطبيق القوانين، والإكراهات التي تواجهها مقترحات القوانين وأهمية ومزايا آلية دراسة القوانين، فضلا عن الدور العملي الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد القوانين وتطبيقها.
جانب من اللقاء التواصلي