تعرض مؤخرا عدد من العمال من أبناء منطقة أسكاون، دائرة تالوين التابعة لإقليم تارودانت لحوادث شغل خطيرة أودت بحياة ثلاث منهم خلال سنة فقط، آخر الضحايا شاب ثلاثيني، لفظ أنفاسه بداية فبراير 2023، سقوطا في بئر، تتواجد بأحد الأوراش هي عبارة عن مجموعة مساكن مخصصة للكراء في ملكية مقاول معروف بالمنطقة. الضحية خلف وراءه أسرة من سبعة أفراد، علما أن جثته تم إخضاعها للتشريح الطبي بتارودانت.
شاب آخر من المنطقة عبر ل "أنفاس بريس" عن معاناة زملاءه الذين يشتغلون في البناء وحفر الآبار، وهي أعمال تتطلب مشقة وجهدا بليغا، وتأمينا على السلامة الجسدية والصحية للعاملين. مشددا على هشاشة أوضاعهم المهنية والإجتماعية، مؤكدا على أن الضحية الأخير ،كغيره من العاملين الآخرين، كان محروما من كل الحقوق المهنية، بما فيها التسجيل في "CNSS"، ما جعل أطفاله وكل أسرته محرومة من أبسط حقوقها التي يستفيد منها ذوو حقوق العمال، ضحايا الحوادث المهنية في مثل هذه الحالة.
وفي تواصل مع أحد الجمعويين بالمنطقة، كشف ل"انفاس بريس" أن الضحية الأخير كان يعمل في أوراش في ملك أحد أعيان "أسكاون" وهو مقاول معروف بالمنطقة التي عرفت ساحتها سقوط الضحايا الثلاثة، حيث انعدام المعايير الإجتماعية والقانونية في تشغيل العاملين، ما يجعل أسر الضحايا هم بدورهم ضحايا، لعدم التزام المقاول، بتطبيق قانون الشغل وبتطبيق التغطية الإجتماعية للعمال، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين المشمولة بتوجيهات الملك محمد السادس في هذا الصدد.
ومما جاء على لسان أحد الجمعويين بالمنطقة، أن أسر الضحايا تطالب السلطات الإقليمية بالتدخل من خلال إعادة فتح ملفات الضحايا السابقين، مع التدقيق في قانونية هاته الأوراش بمنطقة أسكاون، ومدى ملائمتها للمساطر والترخيصات والقوانين الجاري بها العمل.
فماذا عن إنصاف أسر وذوي حقوق ضحايا هذه الأوراش وتطبيق قانون الشغل لباقي العاملين...؟ والسؤوال هنا موجه لمفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والسلطات المحلية، في انتظار القيام بأدوار المراقبة والتفتيش والتحقيق في أسرع الآجال.. حتى لا تكون حياة وحقوق الكثير من العمال بهذه المنطقة الفقيرة في مهب الريح..
مشهد من منطقة اسكاون