في الشواطئ الايطالية، قرب مدينة كروطوني، سبب غرق قارب، فجر يوم الأحد 26 فبراير 2023، في مقتل 45 مهاجرا آسيويا وفقدان 70 مهاجرا. لكن العدد النهائي للضحايا مرشح الارتفاع.
مرة أخرى نشهد موت البشر في البحر الأبيض المتوسط بحثا عن حياة أفضل. بدون تعليق، إليكم صرخة لعمدة مدينة كوطرو أنطونيو سيراسو: "إنه منظر لا يرغب المرء رؤيته أبدا. يستمر البحر في إعادة الجثث لنا. ومن بين الضحايا نساء وأطفال".
وكعادته، يسارع حكام الاتحاد الأوروبي إلى تقديم التعازي عندما تتفكك العديد من هذه القوارب تاركة الرجال والنساء والأطفال كالأسماك في البحر، ويخبروننا أنه يجب عليهم فعل المزيد. لكن ما هو هذا "المزيد"؟
هل هذا "المزيد" هو الذي حدث بعدما قدمت الحكومة الإيطالية بساعات قليلة إلى مجلس الشيوخ تحويل المرسوم الخاص بالهجرة إلى قانون ينص على تشديد على نشاط إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط (نفس القانون أدانته الأمم المتحدة)؟
وإذا كان أكيدا أن حل الهجرة لن يكون إلا سياسيا، فإن البرلمان الأوروبي الذي يجب أن يفعل القليل من هذا "المزيد" لا يزال في وضع الطائرة خارج التغطية اليوم، وقبله كان مشغولا في قضايا قطر والاوكران والروس. لذا فنحن لسنا أمام أوروبا الحقوق والتضامن والمسؤولية والمصداقية، بل نحن، ببساطة، أمام دعاية تنظر بعيدا عن "جنتها"، تنتقد، يا له من مكر، وضع حقوق الإنسان في إفريقيا وآسيا.
لا يريد البرلمان الأوروبي منح هؤلاء المهاجرين اليائسين فرصة، بل على العكس من ذلك، فهو يتاجر بالمآسي، ولا يريد نقلهم بوسائل آمنة إلى أوروبا دون أن ينتقلوا من جحيم الحرب إلى جحيم آخر متعلق بمافيات الهجرة السرية أو يموتون ويبتلعهم البحر.
بجميع المؤشرات، على عاتق الاتحاد الأوروبي تقع مسؤولية وفيات اليوم في البحر الإيطالي، والذين ماتوا في الماضي القريب وأولئك في المستقبل. يجب الاتحاد الأوروبي أن يتحمل بشكل ملموس مسؤولية تدبير الهجرة لإزالتها من يد المتاجرين بالبشر، والمشاركة بشكل مباشر في دعم التعاون من أجل تنمية البلدان التي يضطر الشباب إلى مغادرتها، بينما المجتمع الدولي مدعو لإزالة أسباب الهجرة.
في هذا السياق، ومن باب التذكير، نورد بعض المقاطع من "بيان إيطاليا حول الهجرة واللجوء"، الصادر عن الملتقى العالمي الذي نظمه الفضاء المغربي الايطالي للتضامن وشبكة جمعيات الجالية المغربية بإيطاليا والفيديرالية الإفريقية بطوسكانة والعديد من منظمات المجتمع المدني في إيطاليا والمغرب، في ميلانو يوم 08 يونيو 2019: "عوض وضع سياسة الهجرة في قلب المشروع الأوروبي انطلاقا من واجب الاستقبال والتضامن، طغى التطرف في النقاش السياسي حول المهاجرين.
ونشير إلى أن ما يقرب من 30 ألف شخص ماتوا عام 2014 في البحر الأبيض المتوسط بعيدا عن حروب آسيا وإفريقيا الذي حاولوا الوصول إلى أوروبا، هم ضحايا "حرب قانونية" بسبب إغلاق الحدود الأوروبية. ندعو الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل احترام أكبر لحقوق المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء العالم.
ونعرب عن أسفنا لغياب الحكومة الإيطالية عن توقيع "الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" الذي وقعته 164 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في مراكش (المغرب)، في دجنبر 2018. كما نطلب من الحكومة الايطالية مراجعة موقفها ".
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولية تدبير الهجرة لإزالتها من يد المتاجرين بالبشر