لقد سبق لنا في فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، أن تقدمنا إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعدة شكايات لها ارتباط بنهب أراضى أملاك الدولة وأراضي الأوقاف تحت ذريعة الإستثمار بمباركة الوالي السابق الذي حول لجنة الإستثناءات إلى غرفة عمليات تفويت عقارات باثمان رمزية لأشخاص نافذين على حساب المرافق الإجتماعية والثقافية، منها المدارس و دور الشباب ودور الثقافة وعلى حساب الجانب البيئي والتراثي لمدينة مراكش. من هذه الملفات تفويت عقار ب 300 درهم للمتر المربع في منطقة تاركة حيت المتر المربع يتجاوز مليون سنتيم ، لفائدة الخازن العام للمملكة، وقد حصد أرباحا طائلة دون الإلتزام بمبادئ وأهداف المشروع الإستثماري.بالإضافة الى عقارات بمنطقة سيدي يوسف وبمناطق أخرى بمدينة مراكش . أما عقارات الأوقاف فتم تفويتها لشركة وهمية تحت ذريعة مشاريع اجتماعية فإذا بها تصبح عقارات بالملايير ،وعقار الحي الشتوي والذي تم تفويته بثمن مائة درهم للمتر المربع على أساس مركب اجتماعي و سياحي،، فإذا به يحول إلى مشروع تجزئات سكنية يصل المتر المربع إلى 30.000 درهم للمتر المربع!!؟ .
وكان ذلك نتيجة التحايل على كل القوانين للاغتناء غير المشروع. وإنه بالرغم من الإستماع إلينا كفرع من طرف الشرطة القضائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء أو بمراكش في شأن هذه الملفات ، فان الأمر لا زال غير واضح.و في انتظار انجلاء الغبار على هذه الملفات فإن الفرع سيستمر في التصدي الى مثل هذه التجاوزات غير القانونية التي من شأنها حرمان مدينة مراكش من فضاءات بيئية و اجتماعية و سياحية .
صافي الدين البدالي رئيس المكتب الجهوي الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب
صافي الدين البدالي