وجهت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يتعلق بتهريب سجلات التوقيع الخاصة بدورات مجلس بلدية آسفي، أشارت من خلاله أن الرأي العام بالمدينة سيارة المصلحة التابعة لبلدية آسفي تنقل موظفا بالجماعة وبحوزته سجل توقيع الحضور الخاص بجلسات دورات المجلس البلدي الذي سينعقد في اليوم الموالي أي صبيحة يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والغرض من ذلك – تضيف التامني – نقلا عن منابر إعلامية هو جمع توقيعات بعض المستشارين بشكل مسبق وقبل انعقاد الدورة، وذلك في محاولة لاستكمال النصاب بشكل مسبق بعدما فقد رئيس المجلس أغلبيته السابقة، مضيفة بأن مجموعة من المستشارين حضروا الواقعة وأدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام كما حضر رجال الأمن لإتباث الوضعية.
واعتبرت التامني العملية مسا خطيرا بالديمقراطية المحلية التي تقتضي اعتماد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي .
كما تطرقت التامني في نفس الرسالة الى عدم تسليم محاضر الدورات السابقة لمستشاري فيدرالية اليسار بآسفي رغم مطالبتهم بها لمرات عددية، فضلا عن عدم تمكينهم من دفاتر التحملات الخاصة بشركات التدبير المفوض الخاصة بالنظافة والنقل الحضري والمجال الأخضر في خرق سافر للقوانين وعلى رأسها الفصل 7 من الدستور.
وتساءلت التامني في نفس السؤال عن الإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية لترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين فيها .
فاطمة التامني وعبد الوافي لفتيت