المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة لازالت أمرا مفقودا في السويد فالرجال يتقاضون رواتب أعلى من رواتب النساء الى جانب معاناة النساء العازبات والنساء المهاجرات من الهشاشة وصعوبة الاندماج في ظل غلاء المعيشة بالسويد نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، هذا ما ذهبت إليه مريم المزوق، باحثة اجتماعية مقيمة بالسويد في مقابلة خاصة مع جريدة " أنفاس بريس " على هامش مشاركتها كرئيسة للاتحاد النسائي العربي في مؤتمر " العنف الاقتصادي ضد المرأة " والذي نظمته الرئاسة السويدية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية في الفترة الممتدة من 1 إلى 2 فبراير 2023، ودعت محاورتنا الدولة السويدية الى الاهتمام أكثر بالشأن الداخلي وتحقيق المصالحة مع الشعب السويدي عبر توفير مساعدات لتسهيل مأمورية عيش السكان وتسهيل اندماج المهاجرين والاهتمام بشؤون النساء وفي مقدمتهن النساء المهاجرات.
كيف تنظرين الى واقع العنف الاقتصادي ضد المرأة في السويد؟
للأسف فالمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل غير موجودة لحد الآن في السويد، فلازال الرجال يتقاضون رواتب أعلى من رواتب النساء، والنساء بشكل عام هن الأكثر تضررا في المجال الاقتصادي نظرا لضعف رواتبهن من جهة ومن جهة ثانية إذا كانت المرأة تعيل أطفال فإن مشاكلها تتفاقم خاصة في ظل الغلاء الفاحش الذي تعاني منه أوروبا وضمنها السويد، وهو الأمر الذي يجعل النساء دائما بحاجة الى المساعدة في ظل هذا الوضع، وهناك إحصائيات رسمية في السويد تشير الى أن النساء أقل مستوى معيشي مقارنة مع الرجال، وأنا لا أتحدث هنا عن الفوارق الطبقية فهناك نساء ثريات يحصلن على رواتب عالية ونساء الأعمال، بل أقصد الطبقة المتوسطة والتي تعتبر فيها النساء الأكثر تضررا حيث يعانين من تراكم الديون والغرامات وغير ذلك من المشاكل، دون أن ننسى أيضا معاناة النساء العازبات اللواتي يتوفرن على أطفال، النساء المتقاعدات، النساء المريضات..الى جانب وضعية النساء الأوكرانيات اللاجئات اللواتي وجدن أنفسهن في وضعية سيئة، وقد حاولنا كتجمعات نسوية احتضانهن وتقديم ما في استطاعتنا لفائدتهن، ولكن ومع كل هذا يبقى الضرر حاصل بشكل كبير في صفوفهن، وشخصيا لا زلت أجهل سبب الفوارق بين النساء والرجال علما أننا في بلد جد متقدم على جميع المستويات، ونحن نحاول إبراز أصواتنا كنساء كلما سنحت الفرصة بذلك والضغط على أصحاب القرار من أجل الانتباه لهذه الفئة.
هل تعاني المرأة المهاجرة من نفس الحدة من العنف الاقتصادي وباقي أشكال العنف ضد النساء ؟
المرأة المهاجرة تعد الأكثر تضررا والأكثر هشاشة لأن عملية اندماجها ليست بالأمر السهل حيث يتطلب وقتا طويلا قبل الوصول الى مرحلة النضال في نفس مستوى المرأة السويدية، وخاصة النساء اللواتي لم يسبق لهن أن عملن مثل النساء الصوماليات والسوريات اللواتي دخلن الى السويد في ظل أزمة اقتصادية عالمية وظروف سيئة، وبالتالي لم يكن من السهل عليهم الاندماج والحصول على مناصب شغل. أما بالنسبة للنساء المغربية فالحمد لله يتميزن بالذكاء والكفاءة إلى جانب اتقانهن للغات الأجنبية مثل الفرنسية والإسبانية والإنجليزية بالنسبة للجيل الجديد، وهو الأمر الذي يسهل عليهن المأمورية للتمكن من اللغة السويدية والاندماج مما يجعل عملية الاندماج أسهل مقارنة بالمهاجرات من جنسيات أخرى، ومع ذلك فالنساء المغربيات ينتمين أيضا للفئة المتضررة والفئة الهشة وهذا لا يعني وجود نساء وسيدات أعمال مغربيات ناجحات في السويد استطعن الحصول على مناصب سياسية واقتصادية ومناصب في البرلمان.
كيف تنظر الأحزاب السويدية لموضوع العنف ضد النساء المهاجرات ؟
كما تعلمون فجميع الأحزاب السويدية تضم لجان خاصة بالمرأة تضم النساء وهن يتوفرن على خلفية تقوم على إعطاء الاهتمام للعنصر النسوي وطرح مشاكلهن بأساليب مختلفة، وكل الأحزاب السويدية تتفق على كون النساء هن الأكثر تضررا وهشاشة، وبالتالي لابد من إصلاح المنظومة وإصلاح الأسرة ككل، لأن أي ضرر يصيب المرأة يصيب الأطفال خاصة اذا كانت تفتقد لإمكانيات مادية من أجل مقاومة الأوضاع، ولهذا فالأحزاب السويدية ترى أن الاندماج هو الكفيل بحل مشاكل المرأة المهاجرة، ولذلك لابد أن تتقن المرأة المهاجرة اللغة السويدية ولابد أن تحصل على منصب شغل قار من أجل الاندماج في المنظومة الاقتصادية والسياسية للبلاد، وهو ما سيمكنها من التخفيف من حدة العنف الاقتصادي الذي يمكن أن تتعرض له. أما بخصوص حزب اليمين فيعتبر الأكثر تشددا حيث يعتبر الحصول على منصب شغل شرطا للحصول على الإقامة والجنسية وكأن المهاجرين وجدوا مناصب الشغل ويرفضون العمل، فهناك الكثيرون الذين لم تتح لهم الفرصة من أجل العمل رغم قيامهم ببحث مضن عن العمل بسبب الظروف التي تعاني منها السويد حاليا على غرار باقي بلدان أوروبا والعالم ككل، وخاصة المهاجرين الذين قدموا الى السويد خلال الخمس سنوات الأخيرة..
ماذا تقترحين للخروج من هذا الوضع ؟
هناك العديد من المقترحات..لن أقول لك لابد من الحد من الهجرة والذي تقول به الكثير من الأحزاب السياسية في السويد، فالهجرة كانت دائما موجودة منذ القدم، ولابد من توفير ميزانيات لدعم المواطنين داخل السويد، حيث أجد من الغرابة تقدم السويد بمساعدات لفائدة عدد من بلدان العالم بينما المواطنون السويديون يعانون، مع العلم أنني لست ضد تقديم مساعدات إنسانية لضحايا الكوارث مثل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، لكن أن تهدر الأموال العمومية في تمويل الحروب وما الى ذلك فأنا لا أتفق مع ذلك، وأعتقد أن الاهتمام بالشؤون الداخلية أفضل بكثير، وقد كانت سياسة السويد في وقت مضى تقوم على هذا المنوال، وأعتقد أن الحكومة الحالية مطالبة بالتصالح مع ذاتها ومع الشعب السويدي عبر تسهيل مأمورية العيش لفائدة المواطنين وتوفير شروط الاندماج لفائدة المهاجرين عبر توفير الشغل والاهتمام بشؤون النساء وفي مقدمتهن النساء المهاجرات .
مريم المزوق، باحثة اجتماعية مقيمة بالسويد