الوزير ميراوي في قلب عاصفة غضب رفاق الزاير
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي استهجن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إخراج نظام أساسي موحد يضم الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين وطالب في اجتماع عقده عبر تقنية التناظر المرئي السبت 4 فبراير الجاري 2023 الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين.
كما أدان الجهاز التقريري لأكبر تنظيمي نقابي للقطاع يجلس على كرسي العمادة التمثيلية كما أفرزتها الانتخابات المهنية الأخيرة، ما أسماه في بيانٍ تتوفر جريدة "الديمقراطية العمالية الالكترونية" على نسخة منه، "أسلوب المماطلة والتسويف وعدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي"، كما شجب في الآن ذاته، توقف الحوار مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتهرب الوزير ميراوي من توقيع محضر الجولات السابقة.
وصلة بمواقف المجلس الوطني للنقابة، استنكر أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، استمرار إسناد المهام الإدارية للأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية رغم وعود الوزارة بالتصدي لهاته الظاهرة، يقول البيان الختامي لأشغال الدورة العادية
ذات الموقف، حمله المصدر عينه، بخصوص محاربة العمل النقابي التي باتت مسرحا لتجاوزاتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش، والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وكلية الآداب بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس.
بيان النقابة الذي طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واستنكر تراجع الحكومة على التزامها بتحسين الدخل ويعتبر الأمر مؤشرا خطيرا في تعاملها مع النقابات، أعلن أن المجلس الوطني سطر برنامجا نضاليا فوض بشأنه، المكتب الوطني، تدبير جدولته بناء على المستجدات.
كما أدان المجلس الوطني وبقوة، جرائم الكيان الصهيوني ومجازره الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وطالب الدولة بالتراجع عن التطبيع، مستنكرا ما وصفه بـ "الهرولة الصهيو تطبيعية المحمومة لبعض الجامعيين".
وعلاقة بالمتابعات والتضييق على الحريات، طالبت الدورة العادية للمجلس، بوقف كافة المتابعات والمحاكمات في حق رجال ونساء التعليم، معرباً عن استنكاره، يقول المصدر ذاته "الأحكام الجائرة في حقهم"، ويؤكد يضيف، "تضامنه المطلق معهم".
ودعا في هذا الجانب، كافة القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية للدفاع عن الحقوق والحريات والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، مجددا المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الشعبية.