هذه توصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب (مع فيديو)

هذه توصيات مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب (مع فيديو) دعت بوعياش لبناء تصور يعتمد على ستة عناصر متداخلة لمحابة الإجهاد المائي
كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن توصيات مذكرة المجلس "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، والإجراءات المستعجلة التي ينبغي التعاطي معها كخيارات استراتيجية.
وأوضحت بوعياش خلال لقاء إعلامي نظم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 بالرباط، أن هذه المذكرة هي ثمرة نقاش خبراء ومسؤولين بالقطاعات الحكومية خلال الحلقة الأولى من برنامج "أكوار حقوق الإنسان"، فضلا عن مساهمة الباحثين الجامعيين وممثلي الإدارات العمومية المعنية الذي أثاروا إشكاليات التدبير والممارسات الفضلى وقدموا اقتراحات لمواجهة تحديات الاجهاد المائي.
وأشارت بوعياش إلى أن المجلس ارتأى مقاربة الحق في الماء، اعتمادا على مبادئ وملاحظات المنظومة الدولية بمساءلة الإجراءات الاستعجالية للحكومة لمواجهة التداعيات الآنية للإجهاد المائي وتستند على رؤية تميز بين الخيارات الاستراتيجية التي يتطلب تنفيذها وبناء تصورات ومخططات على المديين المتوسط والبعيد من جهة، ومجموعة من الإجراءات المستعجلة الموجهة لمحاصرة الإجهاد المائي وإيقاف استنزاف الموارد المائية لبلادنا من جهة أخرى.
ودعت بوعياش لبناء تصور يعتمد على ستة عناصر متداخلة فيما بينها، ليتمكن مجتمعنا من مواجحة الاجهاد المائي وتهديد متصاعد للتمتع بالحق في الماء ومنها:
1- التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا:  يدعو المجلس ألى اعتبار الحفاف بنيويا وليس ظرفيا طارئا ، وتكييف السياسات العمومية مع هذا الثابت حسب كل الخبراء المختصين في مجال المناخ. 
2- أولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية: يدعو المجلس مختلف الفاعلين المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية الوطنية من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغداء للمواطن المغربي.
3- إعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي: يوصي المجلس من خلال هذه المذكرة بمراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء. ويعد دعم وتطوير القطاعات الفلاحية القادرة على التكيف مع السنوات الجافة وكذا القطاعات الاقتصادية الأقل استنزافا للموارد المائية حلا استراتيجيا
لمواجهة ظاهرة الاجهاد المائي.
4- تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء: تولي المذكرة أهمية استراتيجية للاستثمار في البحث العلمي وتعزيز اهتمام الخبراء والباحثين بقضايا المناخ والماء، وتدعو إلى رفع قيمة التمويلات المخصصة للأبحاث في المجال، كما تنص على إشراك القطاع الخاص في دعم جهود البحث العلمي.
5 - تحسين حكامة قطاع الماء: كما تنص مذكرة المجلس على أهمية مراجعة حكامة قطاع الماء، واعتماد رؤية مؤسساتية تسمح بإرساء نظام مؤسساتي موحد، وقائم على المقاربة التشاركية ويعزز انخراط الساكنة والمجتمع المدني والخبراء ومؤسسات الحكامة في جمود الحفاظ على الموارد المائية.
6- عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء: يدعو المجلس إلى ترشيد الاستهلاك المائي بصفة عامة، والاستهلاك المنزلي بصفة خاصة. 
واشارت أوعياش إلى ان المجلس قدم في هذا الباب  23 توصية تتوزع حسب المحاور الاستراتيجية التي تطمح إلى تحقيقها. 
 أما بخصوص الإجراءات المستعجلة فقد قدم المجلس 29 توصية موزعة هي الأخرى حسب الإجراءات.
وخلصت بوعياش بالقول أن الانخفاض المهول للموارد المائية بلاستهلاك الفردي، الذي انخفض من 2560 متر مكعب إلى 620 متر مكعب خلال السنتين الأخيرتين.، ودخول البلاد في وضعية الإجهاد المائي يستعجلنا لاتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالعوامل البشرية لتغيير الممارسات السوسيولوجية في استعمال الثروات المائية.
 وأكدت على العمل على النهوض بالوعي الجماعي في التعامل مع الموارد المائية بناء على منطق الندرة وليس منطق الوفرة.
 
رابط الفيديو هنا