الغش في المواد الاستهلاكية.. غلاء الأسعار واستنزاف جيوب المغاربة يصل البرلمان

الغش في المواد الاستهلاكية.. غلاء الأسعار واستنزاف جيوب المغاربة يصل البرلمان نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية والبرلماني رشيد حموني
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول الارتفاع المهول في الأسعار .

وجاء في سؤال حموني تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه أنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.

وأضاف النائب البرلماني أنه سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإن جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. 
وطالب المتحدث ذاته الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.

وزاد قائلا:"حسب ما نستقيه، يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، فإنَّ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك". 

وأضاف:" فوق كل هذا، يَطرح مواطناتٌ ومواطنون تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون".

وتساءل رشيد حموني حول التدابير التي على الوزارة اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، كما تساءل بخصوص الإجراءات التي يتعين عليها تعزيزها من أجل مراقبة، وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.