نعني بالتضَخّم، تضخّم الأسعار وارتفاعها ما يؤدّي إلى فقدان العملة لقيمتها الشرائية ما قبل التضخّم. أسوق لكم مثال فاتورة من الواقع عاينتها اليوم، لمستهلك مغربي.
السعر قبل XXX السعر بعد XXX الفارق
5 كيلو سكر 30 30 0
5 ليتر زيت 55 90 35
كيس 25 كيلو دقيق قمح 110 225 115
كيس 10 كيلو سميدة 60 110 50
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 255 455 200
قراءة الأرقام.
ما كنتَ تقتنيه من بضائع ب 255 درهم، يلزمك اليوم دفع 455 درهم للاقتنائه، هذا معناه أنّ في المثال أعلاه، فقد المستهلك من قدرته الشرائية، يعني من قيمة نقوده 200 درهم بالنسبة لفاتورة لا تتجاوز 455 درهم.
هذا معناه أن في هذه الحالة معدّل نسبة التضخّم يصل %46.
لكن إذا أضفنا إلى هذه القفّة Le panier de la ménagère بضائع أخرى للإستهلاك الدّارج Consommation courante ، من باب التنسيب extrapolation avec pondération مثل الخضر و بعض الفواكه واللحوم بنفس الكميات و الّتي لم يطالها الغلاء، فإنّ معدّل التضخّم سيستقرّ في حدود %20 و لن يقلّ في أحسن الفرضيات عن %15.
فأيننا من المعدّل الرسمي "لمدرّح" للتضخّم الغير المتحرّك ؟؟؟