وجه النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول العراقيل القانونية والمسطرية التي تواجه النساء لإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم خارج تراب المملكة المغربية.
وأكد النائب البرلماني أن عددا من النساء المغربيات، سواء المطلقات منهن، أو الأرامل أو من ظل بكنفهن حضانة الأبناء بالتبني، تُعانين من صعوبات وعراقيل قانونية ومسطرية، تتحجج بها عدد من المؤسسات البنكية لرفض طلبات تحويل وإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الطلبة خارج تراب المملكة، بعلة إلزام مكتب الصرف لكل مؤسسة بنكية بضرورة تطابق نسب المرسل مع نسب المرسل إليه، وهو ما يحول واقعيا دون قدرة المرأة المغربية من ممارسة حق مكفول بمقتضى الدستور.
ويضيف المصدر ذاته، من خلال نص السؤال الكتابي الموجه لوزارة الاقتصاد والمالية "أن دستور المملكة أسس بشكل حاسم لا رجعة فيه، في الفصل 19 منه، على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتبارا لذلك، حسم المشرع المغربي في ضرورة احترام تنزيل هذا المقتضى بجميع النصوص القانونية والتنظيمية".
وتابع التويمي بنجلون أن الاستمرار في العمل بهذه المساطر المخالفة للوثيقة الدستورية والتي لا يوجد لها أي سند أو مرجع في التشريعات الوطنية الداخلية، يعاكس التوجه العام لبلادنا الرامي لتحقيق المناصفة بين المرأة والرجل المغربيين في أفق الوصول إلى المساواة الكاملة كمطمح دستوري ووطني.
وسائل بنجلون وزيرة الاقتصاد والمالية عن التدابير الآنية، والعاجلة التي تعتزم القيام بها لتمكين النساء من ممارسة حقهن في تحويل مبالغ مالية لأبنائهن بغرض الدراسة خارج المغرب وكذا للحيلولة دون استمرار العمل بهذه المساطر المتجاوزة.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية والبرلماني محمد التويمي بنجلون