طالب المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، الوزارة الوصية تفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتحيين مذكراتها ودورياتها بما يضمن الانسجام مع الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العامة.
ولفت المنتدى انتباه الحكومة، إلى أن وزارة التربية الوطنية تعتمد لتنظيم إدارة المؤسسات التعليمية بعض المذكرات الوزارية، والمنشورات التي لا تراعي تدرج القوانين، كما أن بعضا من سياستها القطاعية التنظيمية لا يلتقي بالسياسة العامة للدولة.
وأكد المنتدى في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المدرسة كمرفق عمومي منفتح هو أنسب فضاء لتربية المواطنين على مفاهيم التدبير التشاركي مادامت لائحة المرتفقين بالمدرسة العمومية محصورة في الأمهات والآباء الذين توحدهم المصلحة الفضلى لأطفالهم، كما شدد على أن حرمان جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من ممارسة حقها كشريك للمدرسة العمومية وتعطيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي هو إخلال بالمبادئ الدستورية لتدبير المرافق العمومية وخرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وأبرز المصدر ذاته أن وجه التقدم في دستور المملكة المغربية، خطا خطوات إلى الأمام، وأرسى خطة لتأهيل المواطن المغربي، والارتقاء به إلى مستوى تحمل مسؤولية الشريك، والمساهم في تدبير الشأن العام في إطار الجهوية المتقدمة، غير أن وزارة التربية الوطنية لا تواكب خطواته، لا من حيث تداخل هياكلها الإدارية المركزية باللامركزية، ولا من حيث عدم انفتاح مؤسساتها على المواطنين في الأوراش المفترضة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتقريب الإدارة من المواطن.
المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، أوضح أيضا أنه يرى في اكتظاظ أبواب المدارس بالأمهات مؤشرا على عدم استئمانهن على سلامة أبنائهم من الأخطار المتنوعة للسير في الشارع العام نظرا لصغر سنهم، وغياب وسائل النقل المدرسي، كما أن هدر الوقت والجهد في التنقلات المتكررة للأمهات، والتلاميذ والأساتذة، وعدم مرونة بعض استعمالات الزمن وغيرها من المشاكل، يمكن الاعتماد على أولياء التلاميذ، والأطر التربوية لحلها في إطار النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
شكيب بنموسى