عبد الحميد جماهري: نحن، فرنسا.. والديبلوماسية الخجولة!
يبدو أن النموذج السامي للديبلوماسية المغربية، لحد الساعة، هو النعامة: فأن تقلد وزارة السيد صلاح الدين مزوار الطائر الشهير بدفن رأسه في الرمال، تلك، قوة المقترح الديبلوماسي المغربي وإبداعه في التعامل مع ما تقوم به أطراف فرنسا المعادين للبلاد.
عندما نشرنا في هذا العمود، في 25 فبراير 2014، أن هناك، في الفضاء الأورومتوسطي المشترك "التحقير الفرنسي والنزعة الاستعمارية" عوتبنا بسبب المبالغة.
ولا شك أن الكثيرين من الذين يعرفون علاقات بلادنا مع فرنسا كانوا في صف المعاتبين، وربما أن ذلك العتاب أصاب هدفا، ولام صاحب هذه السطور نفسه أن أفرط في الإحساس الوطني، والحال أن معادلات الديبلوماسية والاستراتيجيات تقتضي مواطنين بدون سكر زيادة في الدم الوطني وبدون شعور مرهف ومجسمات كائنات بحرية تلتقط الإهانة أكثر من اللازم.
والحال أن القضية أكبر من شعور مغال في رد الفعل. ولنعد إلى ذلك اليوم من أيام فبراير الماضي.
وقتها اختار ممثل فرنسا في واشنطن، فرانسوا دلاتير، سياسة الأفظع، وقال "المغرب العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها". والأفظع هنا هو الممارسات التي تريد إغراق العلاقات الفرنسية ـ المغربية في مستنقع الشك والتساؤل وردة الفعل. ممثل فرنسا بواشنطن، احتقرنا، واعتبر بلادنا غانية وجارية في قصر الإليزيه تنتظر حظها من الحظوة الجنسية، وهو ما يمثل أعتى قمة التسفيه وقمة الإذلال.
والحال أن سلوك السفير، في تقديرنا، ليس معزولا، خاصة وأنه يندرج ضمن أجندة تصعيد واضحة المعالم:
1- الإصرار الفرنسي على أن المسؤولين والرسميين والوجوه التي تمثل المغرب، لا يمكن أن تمر بدون مناسبة للتسفيه ومناسبة للتعبير عن الإذلال، مدنيا كان أو عسكريا أو سياسيا أو ديبلوماسيا.. لابد لكل مسؤول حظه من الإشعار بعلو الشقيقة الكبرى فرنسا، والأم التي سهرت على دخول الحضارة إلى مغرب "الأهالي".
عبد اللطيف الحموشي، صلاح الدين مزوار، الجنرال بناني، الكل "بيرسونا نون غراطا"، بالطرق التي تشاء بها الأيادي الفرنسية أن تلعب في السلامة المعنوية للبلاد.
2- السعي الفرنسي، من أطراف على فرنسا ذاتها أن تكتشفها وتكشفها، نحو فتح ملف الصحراء المغربية، عبر حادثة استدعاء المسؤول عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ((DST ، بناء على دعوة نعتقد أن النقطة المعتبرة فيها هي قضية المعتقل في قضية اكديم إزيك. وتجدر الإشارة إلى أن عدالة فرنسا وديبلوماسييها، وقتها ما كان لهم أن تفوتهم أن: ـالمحاكمة العلنية والعادلة ثابتة لمن اتخذت قضيته كحجة في ملف الهجوم على مقر السفارة لاعتقال رئيس الديستي المغربية-، وقد تزامن مع فتح المغرب لأبوابه، في استقبال المندوب الأممي لشؤون التعذيب، وزيارته لبلادنا وتقديره للأوضاع في شأن الاتهامات المرتبطة بالتعذيب . وهنا، لا يمكننا أن "نقتنع" بأن الصدفة وحدها التي تجعل الصحراء، قاسما مشتركا في سلوك العدالة الفرنسية وممثلها بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك ما يبعث على القلق لدى المغاربة أجمعين بهذا الخصوص .
المغاربة والمغرب والرأي العام في فرنسا، الجميع ينتظر، بأمل كبير فعلا، أن تتخذ دولة فرنسا ما يرد الاعتبار إلى البلاد وتاريخها ويطمئن المغاربة إلى أن اللاوعي الاستعماري لم يعد يتحكم في العلاقة بين البلدين.
والهجوم الأخلاقي، على بلاد تدرس حقوق الإنسان منذ أزيد من قرنين، ليس خيارنا في هذا الباب.
لكن بالمقابل، لا بأس من أن نرى كيف تتعامل الديبلوماسية المغربية، التي تعرض وزيرها للبهدلة مع التحرش ضد المغرب.
هنا، أيضا، يفضح سجلها تراكمات سلبية للغاية تدعو إلى القلق:
فقد سبق أن أطلقت الجزائر النار على مقر رسمي مغربي، وحاول المغرب أن يتلقى جوابا من وزير الداخلية الجزائري ومن المسؤولين الجزائريين، الذين لم يستجيبوا، فاختار ديبلوماسيو المغرب بيانا قالوا فيه "... أجرى سفير صاحب الجلالة بالجزائر اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة، عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث، وطالب بتوضيح ظروفه وملابساته". وأضاف المصدر ذاته أن سفير صاحب الجلالة "حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مستقبلا". لا شيء يسمى كرامة في ما حصل، لاشيء اسمه حرارة دم، لا شيء اسمه اعتداء على وطن، على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها، أما نحن.. فلا!!! لقد اعتدوا، فيما يبدو على دولة ثالثة، وتقتضي أخلاق الحياد أن نطالب الدولة المعتدية بتحمل مسؤوليتها.
في ليبيا، تعرضت ممثلية البلاد إلى إطلاق الرصاص. وأصدرت وزارة الخارجية، مرة أخرى باسم الحكومة الموقرة يحفظها الله، بيانا تكررت فيه نفس الروح المسيحية: من ضربك على خدك الأيمن أعد له الخد الأيسر كي.. يبصق عليه. ووقع السيد صلاح الدين مزوار بيانا يدعو فيه السلطات الليبية: "تحمل مسؤوليتها في تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية موظفي ومقرات البعثة الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بليبيا".. إنها العبارة التي ستدخل التاريخ وتحل كل مشكلات العالم (تحمل مسووليتها)... ما دامت الدول التي تتعرض للاعتداء .. تفوض لمن اعتدى عليها أن يجد الحل!