ندد المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش، قاضي بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات التي يوجد مقرها بلندن، ورئيس الوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الإفريقية والعربية والأوروبية، ما قام به البرلمان الأوروبي من توصيات قاسية تدخل في سياق استقلالية القضاء وحقوق الإنسان المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وأوضح في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن قرار البرلماني الأوروبي يعتبر مسا بالشؤون الداخلية للمملكة المغربية وخروجه عن اختصاصاته الشرعية والسياسية. وهذا يدخل في دائرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي.
وأبرز أن المملكة المغربية تعد من بين الدول التي تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وعلاقاتها الاستراتجية مع الدول الأوروبية جد متميزة سواء في إطارها الدبلوماسي والاقتصادي. كما أن ما وصل اليه المغرب خلال السنوات الاخيرة من تطورات على الصعيد الاقتصادي في المنطقة، فضلا عن وضعه الجغرافي والسياسي الآمن أصبح محطة اهتمام المستثمرين الدوليين.
لهذا يطالب المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراراته الخارجة عن سلطاته، وتقديم الاعتذارات اللازمة لرد الاعتبار إلى المملكة المغربية مضيفا أن هذا العمل يعد تهديدا للسلم والسلام في المنطقة.
المستشارعبد الحكيم القادري بودشيش ومشهد من البرلمان الأوروبي