دراسة حديثة لمرصد الحريات الإعلامية عن التنمر الإلكتروني ضد الصحفيات في اليمن

دراسة حديثة لمرصد الحريات الإعلامية عن التنمر الإلكتروني ضد الصحفيات في اليمن
أكد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن أن تنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني ضد الصحفيات خلال السنوات الأخيرة، تسبب بعزوف المئات منهنّ عن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن آرائهنّ وتبني قضايا النساء والمجتمع. 
جاء ذلك في دراسة أطلقها المرصد، يناير 2022، لتقييم ظاهرة التنمر الإلكتروني ضد الصحفيات اليمنيات. 
وخلصت الدراسة إلى أن 72 في المائة من عينتها، التي بلغت 79 صحفية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضنّ لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني وبصورة متكررة، مؤكدة: “64 في المائة ممن أجبنّ “بلا” كنّ شاهدات على حالات تنمر إلكتروني تعرضت لها زميلات أخريات”. 
ووفقًا للدراسة فإن فيسبوك تصدر قائمة أكثر التطبيقات التي تعرضت فيها الصحفيات المستهدفات للتنمر الإلكتروني بنسبة تجاوزت الـ 90 في المائة مقارنة ببقية التطبيقات. 
وأرجعت 90 في المائة من عينة الدراسة أسباب الظاهرة إلى عوامل اجتماعية وثقافية، وهو “مؤشر خطير ينم عن وجود قبول اجتماعي لتصاعد الاعتداءات ضد الصحفيات اليمنيات” بحسب ما أوردته الدراسة. 
وأشارت الدراسة إلى وجود إجماع لدى كافة الصحفيات المستهدفات “بلجوئهنّ إلى استخدام وسيلة الحظر، فيما مثل اللجوء للقانون أقل وسيلة تلجأ إليها الصحفيات”. 
وأضافت الدراسة: “غالبية الصحفيات من “عينة الدراسة” تعرضنّ لتنمر إلكتروني من قبل مجهولين، وارتكب زملاء العمل ما نسبته 21 في المائة، و5 في المائة كانت من قبل أحزاب وأطراف سياسية”.  
من جهته أكد محمد إسماعيل المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “أن العمل على الدراسة كان من منطلق الإيمان بأهمية دور الصحفيات اليمنيات في الإسهام في تشكيل وعي المجتمع اليمني، والتعبير عن آرائهنّ بحرية”. 
وأوصت الدراسة بضرورة العمل الجاد والمسؤول من قبل كافة المعنيين للحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني الحاصل للصحفيات في اليمن، والضغط لاستصدار قوانين واضحة وصريحة للتعامل مع الظاهرة. 
ويعد مرصد الحريات الإعلامية منصة تابعة لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تهتم برصد وتوثيق حالات الانتهاك ضد حرية الرأي والتعبير في اليمن.