وجه رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب" حسن بن البدالي" برسالة باسم موظفي الجماعات إلى رئيس الحكومة بشكل عام، والكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر، وحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين بالسلالم المناسبة لشواهدهم بشكل خاص يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى.
وتضيف الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها بأنه للأسف الشديد، لا توجد آذان ترغب في الإنصات لأصوات أصحاب هذه الحقوق الشرعية والعادلة، والذي جعل معاناتهم تمتد إلى حدود لا معقولة قد يرفع من درجة الإحتقان، ويزيد الوضع داخل قطاع الجماعات الترابية توترا وسخطا ينعكس سلبا على المنظومة الإدارية وعلى الحكامة الترابية بشكل عام.
وأكدت الرسالة السؤال الدائم الذي تطرحه الجمعية ANFOCT بكل إلحاح هو إلى متى سيبقى ملف تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، ووضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر التابع لوزارة الداخلية، وغيرهم من فئات الوظيفة العمومية الجماعية مفتوحا دون تسوية علم أن إغلاقه غير مكلف عكس ما تدعيه وزارة الداخلية ؟.
وأبلغت ANFOCT جمعية في رسالتها إلى رئيس الحكومة امتعاضها من هذه المواقف اللامسؤولة للوصي عن القطاع. كما تحذر من غضب الشغيلة الجماعية نتيجة تغييب المبادئ الدستورية الضامنة لحق المساواة وتكافؤ الفرص والمتمثلة هنا في غياب التعامل بالمثل مع قضايا مكونات الوظيفة العمومية بشكل عام رغم وجود نفس القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للوظيفة العمومية بالمغرب...
إنه لتمييز سلبي للوظيفة لا بد وأن ينتهي كما تصفه جمعية ANFOCT ، وأن يكون منصفا عادلا يستجيب لخصوصية الوظيفة العمومية الترابية ولتطلعات رأسمالها البشري. وقبل كل ذلك، لابد من الإسراع بالتسوية الشاملة مثل ما تم على سبيل المثال بقطاع التعليم!!؟
حسن بن البدالي رئيس ANFOCT