كما تم الإشعار من قبل، جاء التنفيذ يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، وكان التحالف المدني على موعده أمام قبة البرلمان محتجا على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وذلك على خلفية تصريحه السابق أمام غرفة المستشارين، بعد أن اعتبر المكان الطبيعي للمرأة هو البيت ووظيفتها هي الإنجاب. وبذلك، اعتبر ذلك الكلام من قبل الجمعيات النسائية بالخصوص، ضربة موجعة للحقوق المكتسبة وتهديد بإبعاد المسافة عن تلك المراد بلوغها مستقبلا. خاصة وأن كل هذا يقع في بلد صوت شعبه على دستور جديد، ووقع على أهداف الألفية 2015، كما أمضى اتفاق "سيفاو" المناهض للتمييز ضد النساء.