تراجعت السلطات الهولندية عن السماح لأسر اللاجئين بالالتحاق بذويهم في حالة عدم توفرهم على مسكن .
وبحسب منظمات اللجوء فان هذا القرار اتخذته احزاب التحالف في الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الليبيرالي برئاسة مارك روته ، لإيقاف ما يسمونه بـ “ تدفق “ اللاجئين ، وهي خطوة يراد منها تخفيض عدد القادمين الجدد إلى الأراضي المنخفضة .
هذا القرار اعتبرته المنظمات الحقوقية منافيا للميثاق الاممي الداعي الى ضرورة استقبال اللاجئين في وضعية صعبة.
لذا فان السلطات الهولندية ومن خلال هذا القرار تكون قد عملت على خنق التجمع الاسري بالنسبة للوافدين الجددً ممن طلبوا اللجوء.
وتعتقد المنظمات الحقوقية وكذلك المؤسسات المدافعة عن حقوق المهاجرين بهولندا ان تطبيق هكذا اجراء سياسي خاصة وأن البلاد ستشهد انتخابات اقليمية في شهر مارس المقبل، قرار تريد من خلاله احزاب التحالف الحاكم ذات التوجه اليميني ما سزيد من الأنصار في زمن تغلغل الشعبوية في المجتمع الهولندي.
مارك روته