في إطار الاتفاقيات المبرمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستطبق الحكومة المغربية اتفاقية التبادل التلقائي للبيانات البنكية لأغراض ضريبية، وذلك اعتبارا من شتنبر 2025.
وهذا الإجراء سيحتم على الحكومة الإعداد القبلي وتحسيس المغاربة المقيمين بالخارج بهذا الإجراء، خاصة في أوروبا، للتصريح بحساباتهم البنكية التي تحتفظ بها في بلدها الأصلي، والغير معلنة في بلد الإقامة.
وبالتالي، فإن السلطات الضريبية، ومنظمات الضمان الاجتماعي في بلدان الإقامة، ستتمكن من الوصول إلى هذه الأصول المالية.
وللإشارة فإن هذه الاتفاقية خلقت احتقانا شديدا في صفوف مغاربة العالم الذي اعتبروا الحكومة المغربية "باعتهم" لدول أوربا لمص ما تبقى لهم من دم عبر متابعات ضريبية مجحفة.
هذه الاتفاقية خلقت احتقانا شديدا في صفوف مغاربة العالم الذي اعتبروا الحكومة المغربية "باعتهم" لدول أوربا