وأكد في نفس البيان رفضه لكل التشريعات التراجعية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية والإجهاز التام على المرفق العمومي بتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع، معبرا عن رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE لأي انتهاكات أو إجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط.. محملا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة بعدم تعاطيها المسؤول مع الوضع .