وجدد بيان فرع المضيق لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته للجهات المعنية بفتح تحقيق بشكل عاجل في البناء المشبوه داخل الميناء.
وأدان نفس البيان الجهة التي تعمل على تسريب المراسلات الداخلية للجماعة الترابية للمضيق لبعض الصفحات على فيسبوك، واستغرب فرع المضيق ما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين اتجاه المواطنين الذين تم اقصائهم من التعويض داخل الميناء بينما يتم التغاضي عن الآخرين ذوي النفوذ.