استبشر فلاحو ومربو الماشية بإقليم جرسيف خيرا بإنشاء وحدة إنتاج الحليب بمدينة جرسيف، وهو المشروع الذي بدا كالحلم الكبير، حيث لقي التفافا وتوافقا منقطع النظير بين كل مكونات إقليم جرسيف (سلطات المحلية، فلاحين، تعاونيات فلاحية..)، وكلف 7 مليار سنتيم ساهمت فيه جل تعاونيات الحليب بعشرات الملايين، غير أنه وبعد فترة وجيزة من انطلاق الأشغال بهذا المشروع الهام أصبحت الوحدة تعاني من سوء التدبير والارتجالية، مما جعل حلم " حليب جرسيف " يتحول الى كابوس يقض مضاجع فلاحي الإقليم.
في هذا الإطار وجه المستشار البرلماني خالد البرنيشي سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات أشار من خلاله الى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها فلاحو ومنخرطو تعاونيات الحليب بالإقليم بسبب تماطل هذه الوحدة في دفع مستحقاتهم المالية، مشيرا الى أنه لم يعد في مقدورهم الاستمرار في تزويد الوحدة بالحليب، بل إن أغلبهم مهددون بالسجن بسبب الشيكات المقدمة لتجار العلف.
وأشار في نفس السؤال أنه ورغم تدخل السلطة المحلية التي ضغطت على إدارة الوحدة، والتي قدمت وعود باستخلاص مستحقات شهر نونبر 2022 فقط، إلا أن الوضع ظل على حاله، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات اجتماعية وأمنية غير محمودة العواقب، خاصة بعد احتجاجات التعاونيات والفلاحين القادمين من جماعات قروية بعيدة أمام هذه الوحدة، داعيا الى تدخل عاجل للوزارة الوصية لإنقاذ هذا المشروع الكبير .
وتساءل البرنيشي عن مصير أموال بيع الحليب وبعض مشتقاته لأزيد من 6 أشهر منذ انطلاق المشروع وعن الأسباب التي أوصلت المشروع الى هذا الوضع ؟ وعن ما إذا كانت الوزارة الوصية ستفتح تحقيق دقيق من أجل معرفة مكامن الداء في هذه الوحدة ، وعن التدابير التي ستقوم بها لتجاوز الأزمة ووضع جدولة من أجل استخلاص كل منخرطي التعاونيات المزودة للوحدة بمادة الحليب .
مشهد لوقفة سابقة للفلاحين أمام وحدة حليب جرسيف