أعتقد أن الملفات الحارقة، والتي تتطلب المعالجة الاستعجالية، مُتعددة ومتنوعة يُعتبر التعليم محورها الرئيسي. إلا أن ذلك لا يمنع من محاولة جمعها في إطار محاور تتطلب الاشتغال العاجل، باعتبار أنها أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي ببلادنا. ويتعلق الأمر بما يلي:
- أولا، دعم القوة الشرائية للمواطنات والمواطنين ووضع علاقة جدلية بين الزيادة في الأجور وبين ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكا والتي يتم تحديدها وتحيينها بشكل دوري؛
- ثانيا، إعادة النظر تنظيم مختلف المهن والحرف، في اتجاه إدماجها في العملية التنموية الشاملة، وليس اعتبارها فقط مصدرا لمداخيل الدولة؛
- ثالثا، فتح ورش قانوني واسع قصد تحيين وملائمة المنظومة التشريعية مع الالتزامات الدولية للغرب ومقتضيات دستور 2011، وخاصة من لك كلا من مدونة الأسرة، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، مدونة الشغل، والنصوص المرتبطة بالشأن الاجتماعي والتعاضدي والتعاوني؛
- رابعا، الشروع في التحضير لاستحقاقات 2026 من خلال فتح ورش المنظومة الانتخابية من الآن، وفتح نقاش عمومي حولها، تفاديا لمفاجئة الأحزاب السياسية في آخر لحظة.
وقبل هذا وذاك، ينبغي أن يتم استحضار أن المدخل السياسي، هو وحده الكفيل بإطلاق دينامية قادرة على تسريع الوعي الجماعي، للرفع من مستوى المدارك السياسية للمواطنات والمواطنين، وبالتالي تمكينهم من المشاركة الواعية في العمل التنموي. فلا تصور الوصول لنتائج ملموسة في العمل التنموي الشامل، إلا إذا كانت المساهمة الشعبية منظمة وتسمح بإدراك كنه الإستراتيجيات والمخططات حتى تكون متلائمة معها. ويتطلب الورش السياسي من الحكومة أن تمزج بين التواصل السياسي والتفاعل مع المواضيع التي تشغل بال الرأي العام، وخاصة المواضيع المرتبطة بمحاربة الفساد والقضاء على الرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة، وإطلاق الورش الحقوقي من خلال القطع مع الاعتقال السياسي وتوسيع مجال الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير... وهي كلها تدابير لا تتطلب أية ميزانية.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة (يمينا) وبن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة