معاناة حقيقية تعيشها فئة عريضة من الأمهات المغربيات، المقيمات منهن حاليا داخل الديار الإيطالية أو من عدن منهن إلى المغرب، بسبب عدم تمكنهن من تغيير جواز سفر أطفالهن، وهو ما اعتبرته تورية بوقصيبي، رئيسة جمعية المرأة والطفل ضد العنف بايطاليا، في تصريح صحافي لـ "أنفاس بريس" تسلطا، وأنه لابد من أن يكون للوالدين الحق في الحضانة وتقرير مصير الأطفال.
وأوضحت المتحدثة أنه تحت لواء الجمعية التي تترأسها، تعيش أزيد من 50 أُمّا مغربية بايطاليا وما يفوق 20 حالة أخرى متواجدة حاليا بالمغرب، بعد أن تم تجريدهن من أوراق السفر، وضعا كارثيا بسبب صعوبة إجراءات الحصول على جواز سفر أبناءهن أو منع أخريات من الرجوع وأطفالهن إلى إيطاليا، مسقط رأسهم، لتجدن أنفسهن مجبرات على تحمل المسؤولية كاملة والتكفل بأطفالهن، في ظل غياب الأب، الملزم برعايتهم وضمان عيش كريم لهم في كلا البلدين.
وأشارت تورية بوقصيبي في ذات التصريح إلى أن عددا كبيرا من الأزواج المغاربة، يطالبون بحضانة الأطفال فقط للاستفادة من المساعدات الايطالية، إذ بمجرد حصولهم عليها، يعيدون أبناءهم إلى المغرب ويتركونهم دون نفقة ورعاية.
وطالبت بوقصيبي المسؤولين بالتدخل العاجل، والجمعيات لوقف معاناة هؤلاء "النساء المنفيات" على حد تعبيرها، وكذا فلذات أكبادهن، داعية الجمعيات المغربية المهتمة بقضايا الهجرة والنساء والأطفال، إلى الدول على خط وإلى ضم صوتهم لصوت جمعية، برفع شعار "بغيت حقي"، الذي أطلقته جمعيتها.
وحملت المهاجرة المغربية القانون المغربي والايطالي مسؤولية الوضع المزري الذي تعيشه الأمهات، بسبب عدم وجود اتفاقية بين البلدين تهم القاصرين، مشيرة إلى ضرورة منح الأم حق إعادة أبناءها إلى الديار الإيطالية، بلد إقامتهم الأصلي، في حال تملص الأب من مسؤولياته أو امتناعه من دفع النفقة وتسهيل إجراءات حصولهن على الحضانة.
تورية بوقصيبي رئيسة جمعية المرأة والطفل ضد العنف بايطاليا