تدارست اللجنة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية في دورتها الأخيرة، الاثنين 27 دجنبر 2022 مقترح اللجنة المعينة من قبل مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الذي أقره جمعه العام بتاريخ 9 نونبر 2022؛ مشيرا الى أن مقترح المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي يعاني من نواقص إذا استثنينا الديباجة؛ مضيفا بأن محتوى المقترح هو نسخة طبق الأصل لمقترح مجلس الجالية المغربية بالخارج والذي يعتمد وصاية اقصائية للمواطنات والمواطنين المغاربة بالخارج.
وقال بيان لبرلمان الهجرة المغربية : " إذا كانت نسبة المواطنات والمواطنين المغاربة أو من أصل مغربي المقيمين بالخارج تتجاوز 15 في المائة من مجموع الشعب المغربي؛ وإذا كانت مساهماتهم المادية كربح خالص للخزينة العمومية وعطاءاتهم المعنوية والمصيرية للشعب المغربي يشهد بها؛ فإن الالتفاف حول حقوقهم الثابتة يظل سيد الموقف؛ سواء فيما يتعلق بحقهم في التصويت والترشيح بمقاطعات انتخابية تحدد ببلدان إقامتهم؛ مؤكدا أن معالجة قضايا الهجرة المغربية، ينطلق وينتهي بالاعتراف بحق المواطنة الكاملة للمهاجرين .."
وأضاف بيان برلمان الهجرة المغربية: هل هناك دليل أكبر على تشبث مغاربة الهجرة بشعبهم وثقافتهم وهويتهم المغربية، أكثر مما يقومون به يوميا سواء عبر مختلف تظاهراتهم الحقوقية والثقافية والجمعوية التي لها علاقة سواء بما يجري بوطنهم الأصل المغرب أو ببلدان استقرارهم.." مضيفا بأن دفاع شباب المهجر داخل المنتخب المغربي خلال كاس العالم بقطر هذا العام يعد أحد دلائل تشبث مغاربة المهجر بهويتهم المغربية رغم العقلية الاقصائية للسياسات العتيقة .
واقترح برلمان الهجرة المغربية، إعادة تشكيلة مجالس الحكامة الخاصة بالهجرة المغربية حسب معايير الديمقراطية التشاركية على أساس عقد اجتماعات دورية ثابتة وتجديدها بشكل مستمر على الأقل كل ثلاثة سنوات. وذلك لجعل حد للتقاعد على حساب المهاجرين هذا مع تفعيل آليات ربط المسؤولية
بالمحاسبة؛ إلى جانب النظر في ما آل اليه بنك العمل الذي كان تمويله من 2.50 في المائة من التحويلات النقدية للمهاجرين.
أحمد رضا الشامي