من المنتظر أن يعلن القضاء البلجيكي،الخميس 22 دجنبر 2022، ما إذا كان يمكن إطلاق سراح "إيفا كايلي" التي وجهت لها لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد يشمل قطر، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.
ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عاما والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 دجنبر الجاري، بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل في جلسة استماع مغلقة.
وفي هذه المناسبة أكدت مجددا براءتها كما قال محاموها عند خروجهم من القاعة.
وقال المحامي "ميخاليس ديميتراكوبولوس" للصحافيين إن "كايلي" "بريئة ولم تشارك في فساد يوما". وأوضح زميله البلجيكي "أندريه ريسوبولوس" أن كايلي الموقوفة منذ 11 دجنبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.
وأضاف ريسوبولوس أن غرفة المجلس ستصدر قرارها في نهاية اليوم "ربما في وقت متأخر"، مؤكدا أن موكلته "تشارك بجدية في التحقيق".
وأثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.
وتخضع كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي "فساد" و"غسل اموال"، بالتعاون مع القضاء البلجيكي.
النائبة الأوروبية "إيفا كايلي"