وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك في تعليق بهذا الخصوص لجريدة " أنفاس بريس " إن الأسعار حرة بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة الجاري به العمل منذ عام 2000 ، وما على أصحاب المقاهي سوى إشهار الأثمنة، كما أن منع الزبناء من دخول المقاهي يعتبر حيفا في حق المستهلك، وتصرف ممنوع كالبيع المشروط، وعلى المستهلكين – يضيف الخراطي - الخروج من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي وتقديم شكايات للسلطات المحلية أو مناديب وزارة الصناعة والتجارة أو الى جمعيات حماية المستهلك.
واستغرب الخراطي من عدم لجوء المستهلك إلى استعمال الحق في الاختيار من خلال مقاطعة المنتجات كلما ارتفع سعرها، مشيرا بأن البيع المشروط والمنع من دخول الفضاءات التجارية والاتفاق بين التجار لتحديد ثمن الأسعار يعد عملا مخالفا للقانون .