قال شوقي المصباحي، رئيس جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إنه يصعب الحديث عن وجود انتعاش في قطاع العقار استنادا على بعض المعطيات المغلوطة التي تروج لها بعض المنابر الإعلامية، مشيرا بأن مواد البناء عرفت ارتفاعا مهولا نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأثمنة المحروقات، مضيفا بأن ارتفاع أثمنة مواد البناء لن يقود أبدا إلى تحقيق الانتعاش ، فكلما ارتفعت الأثمنة كلما أدى ذلك الى مزيد من العجز لدى المواطنين من أجل اقتناء شقق سكنية، في ظرف يعاني فيه المواطن من صعوبات في توفير المتطلبات الضرورية واليومية، وقدم محاورنا مثال مادة الحديد التي كان ثمنها 9 دراهم ونصف للكيلوغرام في يناير 2022 ، ليصل في أبريل 2022 إلى 12 درهم و 80 سنتيم، ليتراجع الثمن حاليا الى 9.50 درهم، ورغم هذا التراجع في ثمن الحديد يسجل ركود تام فلا أحد يقبل على اقتناء مواد البناء – يضيف محاورنا – خلافا لما تروج له بعض المنابر.
وفيما يتعلق بأسعار الإسمنت فقد عرفت ارتفاعا مهولا خلال شهري يونيو ويوليوز 2022 ، حيث انتقلت من خلال شهر يونيو من 72 الى 76 درهما، لترتفع في شهر يوليوز الى 78 درهما، وقال المصباحي إن رقم معاملات شركة الإسمنت بمكناس تراجع بنسبة مهولة، مؤكدا بأن مبيعات مواد البناء عرفت تراجعا كبيرا .
وقال محاورنا إن المندوبية السامية للتخطيط توقعت تراجع قطاع العقار وانخفاض عدد العاملين في القطاع، مشيرا بأن الظرفية التي يعيشها العقار في المغرب جد صعبة، وهناك تراجع كبير في إنتاج الوحدات السكنية بسبب غياب رؤية مستقبلية من طرف الجهات المسؤولة.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بتداعيات الركود الذي يعاني منه قطاع العقار على باقي القطاعات، أشار محدثنا أن أول التداعيات هي فقدان مناصب الشغل الذي يعد مشكلا كبيرا، فقطاع العقار يوفر مناصب شغل مباشرة وأخرى غير مباشرة بنسب كبيرة، مبديا أسفه لتسريح عدد كبير من العمال بمختلف تخصصاتهم (البناء، النجارة، الحدادة..) فمشروع صغير للبناء يشغل مابين 50 الى 100 شخص لمدة تتراوح مابين 5 إلى 6 أشهر، أما المشاريع الكبرى فتوفر آلاف مناصب الشغل.
عن التدابير التي ينبغي اتخاذها من طرف السلطات العمومية من أجل تجاوز الأزمة، قال المصباحي إن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين كانت دائما تتقدم بمقترحات للجهات المعنية من أجل تحفيز المواطنين على اقتناء الشقق السكنية أو المحلات التجارية، مضيفا بأن الفيدرالية عقدت لقاء مع المدير العام للمحافظة العقارية حيث وعد الفيدرالية باتخاذ تدابير لفائدة المقبلين على اقتناء الشقق على غرار التدابير التي تم اتخاذها خلال فترة الجائحة حيث تم تخفيض ثمن التسجيل في المحافظة العقارية بنسبة 50 في المائة للمقتني العادي، وبنسبة 100 في المائة بالنسبة للمقتنين للسكن الاجتماعي، وهي خطوة اعتبرها محاورنا مهمة من طرف وزارة المالية آنذاك والتي مكنت وزارة المالية من جني مداخيل كبيرة رغم إقرار هذه التخفيضات، لكن للأسف لم يتم التجاوب مع هذا المطلب من طرف المحافظة العقارية، علما أن انتعاش قطاع العقار سيمكن من خلق مناصب شغل وتوفير مداخيل لفائدة الدولة.
كما دعا المصباحي المحافظة العقارية الى إعادة النظر في معايير التحفيظ والتي تعود الى عام 2017 على غرار ما أقدمت عليه وزارة المالية، علما أننا نعيش ظرفية مختلفة تتسم بتراجع أثمنة العقار، فلا يعقل – يضيف – أن تتم تأدية مبالغ خيالية لا تتناسب مع الثمن الحقيقي للبيع.
شوقي المصباحي؛ رئيس جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس