عبرت 13 جمعية للتمريض وتقنيات الصحة عن قلقها الكبير إزاء عرض مشاريع قوانين في المجلس الحكومي الأخير؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22-08 بإحداث المجموعات الترابية الصحية ومشروع قانون رقم 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث هيئة عليا للصحة.
وقال محمد الباكري رئيس الجمعية المغربية للممرضين متعددي الاختصاصات في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" إن التنسيق الجمعوي للتمريض وتقنيات الصحة يرفض النهج الأحادي الذي تبنته الوزارة دون استشارة الجمعيات المهنية وممثلي المهنيين، مقدما مثال مشروع القانون 22/08 المتعلق بالمجموعات الترابية الصحية الذي يتطرق في مادته الرابعة لصلاحيات المجلس الاداري للمجموعات التي من بينها الاسهام الى جانب المؤسسات التكوين العمومية و الخصوصية في التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مهن التمريض و القبالة و الترويض و تقنيات الصحة، في حين أن المادة الخامسة غيبت مديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عن عضوية المجلس الإداري، فمن يا ترى سيناقش هاته المواضيع داخل المجلس الإداري مع العلم أن هاته التخصصات هي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها يتساءل محاورنا.
كما أن نفس مشروع القانون نص في مادته الرابعة على أن من اختصاصات المجموعات منح رخص مزاولة مهن التمريض و القبالة و الترويض، وهو ما اعتبره الباكري تنصلا واضحا للوازرة من تعهداتها فيما يخص إحداث الهيئات المهنية؛ وذكر الباكري بأن الوزارة قطعت مع الفرقاء الاجتماعيين أشواطا مهمة في هذا الصدد؛ متسائلا عن جدوى إحداث الهيئة الوطنية للممرضين إن لم تمنح لهم صلاحية إعطاء رخص المزاولة في القطاع الخاص .
من جهة أخرى؛ نص مشروع قانون 22/09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية في المادة 13 على امكانية دعوة الموارد البشرية لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة ، سواء بالليل أو النهار و خلال أيام العطل و الأعياد ، كما يمكن دعوتهم لإنجاز مهام محددة بصفة استثنائية مؤقتة خارج أوقات العمل وبغض النظر عن مقرات عملهم؛ مشيرا بأن هاته الضمانات أعطيت للمسؤولين لممارسة الشطط في استعمال السلطة؛ وذكر محاورنا بأن الوطن والمواطنين لما كانوا في حاجة إلى تضحيات وكفاءة وخبرة الممرضين لم تكن الدولة في حاجة لسن قوانين ترهيبية؛ حيث تطوع الآلاف من الممرضات والممرضين عبر ربوع الوطن للالتحاق بالمراكز والمستشفيات المتخصصة في علاج كورونا؛ لكن يبدو أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تناست هاته التضحيات.
وشدد محدثنا على أهمية اعتماد المنهجية التشاركية في صياغة القوانين التي تهم المستقبل المهني للممرضين وتقنيي الصحة؛ وخاصة مصنف الكفاءات ومصنف الأعمال المهنية وكل ما يتعلق بالهيئات المهنية، لتفادي صياغة قوانين بعيدة عن واقع الممارسة.
محمد الباكري رئيس الجمعية المغربية للممرضين