مراكش.. ندوة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان

مراكش.. ندوة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان جانب من أشغال الندوة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأحمد شوقي بنيوب
افتتحت  يوم الأربعاء 7 دجنبر2022 أشغال الندوة الدولية الأولى من نوعها حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور وازن لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 23 بلدا من مختلف القارات.
وأوضحت المندوبية أن هذه الندوة، التي ستواصل إلى غاية يوم الجمعة  تندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الإنسان، تروم تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة والخبراء المشاركين، فضلا عن تبادل الرأي ووجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون بين هذه الآليات.
ورحب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان "بالمشاركين والمشاركات ضيوف المملكة المغربية، في الندوة الدولية التي افتتاحها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المكلف بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، معتبرا  في كلمته أن انعقاد هذه الندوة تشكل حدثا هاما من منظور سياسة حقوق الإنسان بالنسبة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.
وسيقدم أعضاء الوفد المغربي المشارك في ورشات الندوة  كما في النقاشات المجراة، خلاصات التجربة المغربية والعمل التنسيقي الوطني الذي يعكس الإرادة العليا للدولة في المجال، انطلاقا من التزامات المملكة المغربية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وباعتبار أن هذه الالتزامات الدولية تبقى شأنا سياديا للدول عبر العالم، يمارسه كل نظام دستوري وفق قواعد وأسس قانونية وسياسية وآليات مؤسساتية مختصة.
وجددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، الالتزام بالدفاع عن مكتسبات المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإعراب عن انخراطها الديناميكي في تفعيل السياسة الوطنية في هذا المجال، وفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدة استعدادها، للإسهام، بروح إيجابية وبناءة، في تفعيل الالتزامات الناشئة عن أشغال هذه الندوة الدولية الهامة والانخراط في كل المبادرات الرامية الى إعمال المقترحات الوجيهة التي سيستقر عليها رأي المؤسسات المشاركة.