وأضاف أن هذه الحالات أبانت عن ضرورة إيجاد آليات وأدوات تسهل التنسيق وتبادل المعلومات بين المتدخلين المعنيين على المستوى الترابي من سلطات محلية وأمنية وجمعوية، علما أن هذه المراكز تعاني من إكراهات واختلالات تجعل من جميع مراحل مسار عملية إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة غير متلائمة مع معايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث ( البنية التحتية، الإشراف، التأطير، ظروف العيش، الأمن، السلامة، إشراك الطفل في مسار المحاكمة..) .
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات المراد اتخاذها من طرف وزير الثقافة والشباب والتواصل من أجل ضمان حسن تدبير مراكز حماية الطفولة وتوفير الظروف المناسبة لرعاية النزلاء وتفادي أي انفلات أمني أو تربوي بتلك المراكز .