بيان آخر، بيان آخر، والبيانات ترفض بإصرار عجيب أن تتوقف، حتى باتت أقرب إلى الرصاص الموجه إلى قلب هذه المهنة، ومع ذلك ترفض أن تسقط أو تنحني لأي أحد، رغم كثرة الضرب والدماء النازفة بغزارة.. ..هذه المرة، خرجة عجيبة للودادية...
أصرت فيها ان تقحم نفسها في أمور بعيدة عنها كليا، وأن تعطي تأويلات لواقعة معينة تنم عن خيال متسع بشكل مبالغ فيه لمن حرر ذلك البيان ...
لنقل أولا إن محاولة إقحام المؤسسة الملكية في قلب واقعة ما هو إلا أمر ينم عن سطحية في التفكير، وهي أقرب إلى محاولة تأليب ضد المحامين، وكأن المؤسسة الملكية غائبة عن الواقع وغائب عنها ما يحدث في كل أنحاء الوطن، علما أن الواقع يثبت أن ملك البلاد على اطلاع لصيق بكل التفاصيل الدقيقة ..
لذا يكون من قبيل السذاجة أن يتم تأويل واقعة ما، ونقلها بصورة مغلوطة خالية من الصدق، وتغييب جزء أكبر من الحقيقة، فمن قبيل الاحترام لجلالة الملك شخصا ومؤسسة ان تنقل الوقائع بدقة واخلاص ..
لنقل بكل حزم إن السيد الرئيس المنتدب يمثل السلطة القضائية، التي هي نظريا مستقلة عن السلطة التنفيذية، ونظريا يجب أن تكون على نفس المسافة بين باقي الفرقاء
ونظريا كذلك يجب أن لا تقحم نفسها أو تنحاز إلى أي طرف ضد آخر..
والسيد الرئيس المنتدب اختار بوضوح الخروج عن هذه القواعد الدستورية وانحاز في كلمته إلى السلطة التنفيذية، بل تجاوز ذلك إلى اعطاء أوامر مبطنة مرفقة بتهديدات ضمنية وإشارات صريحة إلى فصول قانونية تترتب عنها متابعات..
وبالتالي يكون قد خرق قواعد دستورية، وأقحم القضاء، الذي يتولى رئاسة مجلسه نيابة عن جلالة الملك في نزاع خارج عن اختصاصه.
وهو خطأ واضح لا يمكن السكوت عنه، فلم يسبق تاريخيا أن حضر ممثل للسلطة القضائية لمؤتمر للمحامين كضيف مدعو وأطلق تهديدات من قلب مؤتمرهم دون احترام للمقام والسياق.
ولنؤكد أن ملك البلاد، هو ملك لكافة المواطنين، للقضاة والمحامين، قبل أن يكون رئيسا للسلطة القضائية، فهو أمير المؤمنين ورئيس الدولة ..
أما محاولات البيان القيام بإسقاطات من صنع الخيال، فهو منهج تسطيحي تأويلي له غايات وأهداف أخرى ..
أما مقاطعة السيد الرئيس المنتدب أثناء القاء كلمته، فهي مقاطعة له شخصيا، ولا يمكن أن تكون له أي صفة مقدسة تمنع من مقاطعته، لاسيما إذا تجاوز حدود سلطاته القانونية كما تم توضيحه أعلاه.
فتكون المقاطعة مبررة ومؤسسة بلغة القانونيين.
ولا أذكر أن أحد المسؤولين المهنيين من المحامين انتقل لمحفل ينظمه السادة القضاة، وقام بانتقادهم وتوجيه تهديدات مباشرة إليهم، وأدعو من قام بكتابة البيان إلى استحضار هذه الصورة المقلوبة.
الاحترام الواجب هو لملك البلاد شخصا وصفة. وهو أمر لا جدال فيه، وثبت عبر تاريخ المحاماة الطويل، ولا أذل على ذلك تنظيم مؤتمر المحامين في قلب الصحراء المغربية انسجاما مع موقف المؤسسة الملكية في الدفاع عن وحدة هذا الوطن ..
أما ما عداه، فأقوالهم وتصرفاتهم تبقى خاضعة لما تخضع له جميع الآراء والأفكار من أخذ ورد ..
نسر للسادة القضاة: اهتموا بالفصل في القضايا التي أوكل لكم ملك البلاد الفصل فيها نيابة عن جلالته.
أما السياسة فليست مجالكم، وعودوا إلى نصوص الدستور للتأكد من ذلك...
توفيق ريمي، محام
توفيق ريمي