ادريس المغلشي: مأزق التغيير الانفرادي 

 ادريس المغلشي: مأزق التغيير الانفرادي   ادريس المغلشي
في محاولة بريئة للفهم دون الرجم بالغيب او محاولة اتهام طرف والتلويح بنعوث مسبقة على قطاع في كل مرحلة ننتظر افقا استراتيجيا ينبني عليه استقرار تربوي إلا وحلت مكانه هزات وتقلبات تربك كل الحسابات فتختل المعادلات ونتيه في متاهات لا اول لها ولاآخر . نتساءل معها إلى اين نسير؟ وهل فعلا وزارة التعليم الموقرة جادة في عملية الإصلاح والتغيير بناء على تصريحات مسؤوليها ام اننا امام أطراف متشظية التفكير تتقاسم الامتيازات فيما بينها بطريقة "لوزيعة " وتختفي اثناء التقييم وترتيب الجزاءات كأنها أشباح ؟ فعلا وضعية ملغومة معقدة يستعصي معها الفهم وكذا الحل وسنجتر الازمات من مرحلة لأخرى دون توقف او حل .
من عجائب وغرائب وزارة التعليم بالمغرب أنهاتقود مشاريعها لوحدها بسرية تامة فيما تنهج تغييبا كاملا لكل الشركاء . فكثير من الإجراءات والمخططات لايرافقها الإعلام والتواصل من أجل توضيح كل العمليات. الفجائية مع الصدمة سيدة الموقف.الوزير لايخرج لتنوير الرأي العام من اجل المستقبل  بل لينقل لنا أخطاء مرحلة سابقة الكل يعلمها من خلال نتائج مؤشرات التنمية في الترتيب العالمي ووضعيتها المخجلة بالمقارنة مع الميزانيات المرصودة .وكأنه جاء ليبررها لا ليحاسب من تسبب فيها .ماهو الأفق الذي يطرحه ليشكل قطيعة مع ما سبق .لن يجرؤ على ذلك مادام المحيط يشكل أهم  معيقات الإصلاح فالرهان معتقل.وسنبقى ندور في حلقة مفرغة بدون نتيجة .
من مطبات وضعية قطاع التعليم أننا لانناقش المنطلقات قبل أجرأتها بل يفرض علينا فرضا تحليل القرارات الأحادية التي تزكي وضعية مأزومة من اهم تمظهراتها انها تغيب الشركاء والفاعلين كما انها تصادر حق المسؤولين المجاليينفي التصور كما في التدبير ونحن نتكلم عن اللاتمركز واللاتركيز . 
من الأمور المستفزة في مشروع السيد الوزير اننا اصبحنا نناقش آليات وإجراءات وضعية الكل مجمع على رفضها وهي التوظيف بالتعاقد .وعوض استدراجنا للتدقيق في آلياتها فنحن نرى انها تشكل اسباب إجهاضها كمشروع بناه الاساسية غير صلبة حين ترسخ اقدام الهشاشة في بنيتها .لعل من نتائجها الابرز حين تلجأ الإدارة للتوظيف بمعايير أقل مايمكن قوله حولها انها مجحفة وإقصائية تكرس الميز وتوسيع دائرة العطالة في صفوف حاملي الشواهد .نعتبر كل الدفوعات المقدمة لتبرير سن التوظيف غير سليمة. ولعل مستجد هذه السنة الذي طبع النقاش العام دون اخبار مسبق ولا توضيح . واعتبره شخصيا تدليسا واضحا من خلال انتقاء غير معلن عنه في لوائح المتبارين هذه السنة والتي تميزت بإقصاء مجموعة أخرى ستنضاف لجموع سابقة . اما الحدث الأبرز في العملية ماتفتقت به عبقرية المدبرين حيث برمجوا المباراة يوم عطلة  وهو ما استفز الجميع وهنا نشير لتقنية مكشوفة قد يعتقد البعض انها ذكية . سياسة الالهاء لاتجدي نفعا ورفض الاساتذة لهذا الإجراءرد عملي على شطحات الوزارة وارتباكها .اما الطامة الكبرى في ظل امتناع هيئة التدريس حراسة امتحان يوم الأحد المشؤوم والتي تضاف لمهام أخرى دون تعويض أو  مايشبه الفتات تحت مسمى الجندية وخدمة الوطن .فيما كبار المسؤولين يحصدون الإمتيازات والعلاوات.مما جعل الادارة  أمام إشكالية تدبير معقدة فتفتقت عبقريتها فيما يشبه ترقيع مرحلي كالعادة بعدما استدعت الحراس والاعوان والطلبة وغيرهم لسد الفراغ والقيام بهذه المهمة الصعبة.وهي رسالة واضحة تفضح النوايا لترسيم بعض الأمور التي تناقض البعد التربوي والجودة المنشودة التي مافتئ يرفعها في كل المناسبات بعض الفشلة المصرون على البقاء رغم الكوارث . مادام الدستور اسمى قانون  معطلا.