مصطفى لمودن: الكِتاب ومعيقات النشر

مصطفى لمودن: الكِتاب ومعيقات النشر مصطفى لمودن
في الغرب بعض دور النشر تؤطر كتاب الروايات، حتى تكون رواياتهم في المستوى المطلوب والمقنع.. ومنها من تفعل ذلك مُراهِنة على تحصيل جوائز أدبية، مما يتيح الانتشار، وبالتالي تحقيق مبيعات مهمة، وهو  اختيار مقبول، مادام القاريء حر في الاقتناء، والشيء المقتنى ليس مضرا، الكتاب ليس مخدرات.
لا يوجد تأطير من هذا النوع فيما يخص الرواية المكتوبة بالعربية..
ولكن، هناك شيء آخر شبيهه، وهو إقامة بعض الكتاب والكاتبات لمدة معينة داخل مكان شبه مغلق، والعمل ضمن ورشة، تنتهي ب"منتوج" أدبي، كما حدث مع البعض بلبنان أو فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا..
يعود ذلك  للكاتب(ة) ويسجل عليه اسمه، دون أن يفصح عما جرى!
وهناك حالات مع مغاربة استفادوا من إقامات مماثلة... هنيئا لهم. الغريب هو كيف يحصلون على هذا "المَغنم" بشكل سري!؟ 
ومِن ضمن مَنح وزارة الثقافة في لائحة الإعلان عن تقبل الترشيحات ما هو مخصص لإقامة كتاب وتشكيليين وغيرهم...
كان كتاب الرواية سابقا يقدمون للناشر مسودة على الورق، وهو يتكلف بالرقن والطبع، ويجد الكاتب(ة) الاحترام والتقدير، وتُرعى حقوقه. 
في الوضعية الحالية، يرقن الكاتب(ة) على الحاسوب بنفسه، أو يكتري لذلك من له/لها خبرة.. ويتسلم الناشر النص مُعدا للطبع مباشرة..
لكن ما يخص الحقوق ضاق جدا، فقد يتوصل الكاتب(ة) بعدد من النسخ هي كل حقوقه، هذا إذا كان لم  يدفع للناشر من جيبه كي يطبع له وينشر! وغالبية الناشرين لا ينجزون الباقي المطلوب مما يدخل في  صناعة الكِتاب بعد الطبع، وهو التعريف والإعلان الثقافي الذي يكون بطرق مختلفة، وهو ليس من مهمة الكاتب(ة)! 
وحتى الكتب المدعمة من طرف وزارة الثقافة لا يظهر شيء من ذلك على أثمنة البيع لتكون متاحة، وعلى حقوق المؤلفين ليجدوا التشجيع في الاستمرار! 
 لقد أصبح عدد الناشرين أكثر  من الكتاب! وهناك منهم من يمتلك فقط محفظة وطابعا وبريدا إلكترونيا.. 
صحيح أن هناك  حالات قليلة يتسلم فيها الكاتب(ة) عائدا ماليا مما يجود به الناشر..
فكيف يمكن أن يبدع الكاتب(ة) في مثل هذه الظروف، وينجز الجودة المطلوبة؟ وهو أول من تنطلق من مخيلته وإبداعه النصوص الأدبية، وبدونه لا شيء يتحقق.