بلاغات مجالس هيئات المحامين تمحوها بلاغات الجمعيات العمومية، هكذا الحال في بعض الهيئات التي قررت مجالسها الانسجام مع بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة بشأن المقتضيات الضريبية، حيث أصدرت بلاغاتها تؤكد استئنافها للعمل في المحاكم بعد توقف زمني متفاوت، لكن اليوم، هذه الهيئات بقيادة نقبائها وجدت نفسها في مواجهة قواعد المحامين وخصوصا الشباب، الذين أصدروا بلاغات يؤكدون فيها استمرار المقاطعة الشاملة للجلسات والإجراءات حتى سحب كل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي يرفضها المحامون جملة وتفصيلا، أمام هذا الوضع، وللخروج من عزلتها، قررت هيئات من بينها الجديدة ومراكش، عقد جموعها العامة، للتشاور بشأن الشكل الاحتجاجي، لتقرر في النهاية العودة للمقاطعة الشاملة، وهو القرار الذي عبر عدد من المحامين عن رفضه، لما يعد معه عدم وضوح أفقه الزمني والإجرائي، ما دام ان الحكومة توافقت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بحضور النقباء، على حل توافقي يتضمن:
- تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
- إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
- استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
- تخفيض الاقتطاع من المتبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعقد مؤتمرها رقم 31 بالداخلة، في ظل تحديات كبرى وانقسام تنظيمي، عنوانه الكبير، مقاطعة هيئة المحامين بالدار البيضاء لهذا المؤتمر..
وستعود جريدة "أنفاس بريس" بتفصيل لهذا المؤتمر، من خلال تغطيتها بالصوت والصورة من الداخلة.
جانب من أشغال الجمع العام للمحامين بالحديدة