حذرت وزيرات في الحكومة الإسبانية، وهم رييس ماروتو (وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة) ومارغريتا روبلس (وزيرة الدفاع) وبيلار لوب (وزيرة العدل) من طرح "قانون الترانس" المتعلق بالمتحولين جنسيا الذي بإمكانه أن يثير عاصفة من الجدل، يذكر بما خلفه قانون "وحدها كلمة نعم تعني نعم" المتعلق بمكافحة الاغتصاب، والذي يعتبر أن "الإدلاء بالأدلة على استخدام العنف أو التهويل لن يكون ضرورياً لإطلاق صفة الاغتصاب على اعتداء جنسي، خلافاً لما كانت الحال سابقا".
مشروع قانون "الترانس" هو مشروع آخر لوزيرة المساواة ، إيرين مونتيرو، التي أصبحت الآن موضع تساؤل شديد بسبب آثار قانون "وحدها كلمة نعم تعني نعم". ومع ذلك، تنقل صحيفة "إلكونفيدونسيال"، فإن "قانون الترانس" هو الذي قسم الحركة النسوية أكثر من غيرها، إذ أدى إلى قطيعة بين المؤيدين للتشريع الذي يعتبرون أن "منح الحقوق للمتحولات لا ينتقص من حقوق المرأة" وبين المعارضين له الذين يعتقدون أن هذا القانون يعني "محو الأنثى".
وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه "مع استمرار الصراع حول قانون الاغتصاب داخل المجتمع الإسباني، فإن عواقب دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغذي النار على "قانون الترانس" ، الذي لا يزال في العملية البرلمانية، ومن الممكن تعديل نصه".
وحذرت وزيرات الحكومة من أن هذا القانون سيؤدي، إذا تم تطبيقه، إلى إقدام رجال يختارون تغيير الجنس فقط لتجنب الإدانة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عن طريق تغيير الجنس، ولذلك يجب وضع قوانين صارمة لتجنب استغلاله من طرف المعتدين للإفلات من الأحكام القضائية. ذلك أن القاعدة في عملية "التحول الجنسي" أنها اختيارية، ولا تشترط أي "مبدأ قانوني تقرير المصير الجنس".
وذهبت الوزيرات الثلاث إلى أنه من الضروري مراجعة مشروع القانون، والتنصيص على أنه "في حالة اعتداء شخص لديه جنس ذكر قانوني على شريكته، امرأة ، ثم قرر لاحقًا إجراء تغيير الجنس، فسيتم الحكم على الجريمة بناءً على الجنس القانوني الذي مارسه عندما ارتكب الأفعال الإجرامية".
وهم رييس ماروتو