على إثر اجتماع مكتبه التنفيذي بتاريخ 19 نونبر 2022 برئاسة زهير أصدور بالدار البيضاء، وبعد وقوفه على الوضع الراهن للبلاد، وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع، وتنامي الحركات الاحتجاجية بالبلاد، عبر التكتل الديمقراطي عن استيائه وتذمره تجاه ما آل إليه هذا الوضع من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات والمحروقات وهو الوضع الذي بات يهدد بالانفجار، متهما الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها وعدم مبادرتها إلى تقديم حلول آنية وعاجلة.
كما توقف المكتب التنفيذي بمناسبة الذكرى 65 لصدور ظهير الحريات العامة على الصعوبات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات، والتي لازالت محرومة من وصولات إيداع ملفاتها القانونية وهو ما اعتبره " خرق سافر للدستور وللمقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات "، محمّلا المسؤولية للسلطات الإدارية التي تتلكأ في منح الوصل المؤقت بمجرد إيداع الملف القانوني من طرف الجمعية.
جانب من اللقاء